استصباح ملازمهاى نيست .
آرى ميان اعلان و عدم اكل ملازمهء شرعيه است ، كه اعلان كن تا اكل صورت نگيرد ، و فى الحقيقة منظور امام ( ع ) اينست كه : در امورى كه به شخص جاهل داده مىشود و منفعت غالب آن هم حرام است و لو لا الاعلام در همان جهت غالب بهرهبردارى خواهد كرد در اينجا بايد اعلام كنى .
پس گويا : فرموده : اعلام كن تا طرف در حرام واقعى نيفتد و سكوت تو از قبيل عدم المانع براى ارتكاب حرام از ناحيهء او نباشد . [ تا اينجا حساب دو نزاع روشن شد : 1 - آيا وجوب شرطى دارد يا شرعى ؟ على المبانى روشن شد . 2 - آيا وجوب شرعى نفسى دارد يا غيرى ؟ روشن شد كه وجوب غيرى دارد و براى ترك اكل است ، ضمنا نزاع ثالث هم روشن مىشود كه عند الشيخ الاعظم ره وجوب اعلام مطلقا نيست بلكه فى الجمله است . يعنى اگر عادتا مىدانى كه در حرام خواهد افتاد بايد اعلام كنى امّا اگر شك دارى و يا بالاتر علم به عدم دارى ديگر اعلام واجب نيست . ]
قوله : و يشير : در اين قسمت شواهدى بر وجوب اعلام جاهل اقامه مىكنند و آنها اخبار متفرقهاى است كه در ابواب مختلفه وارد شده و دلالت دارند بر اينكه فريب دادن و اغراء جاهل به حكم شرعى ، يا به موضوع الحكم ، در حرام واقعى عقلا قبيح و شرعا حرام است ، و اگر تغرير جاهل حرام است پس ضد آن كه اعلان و ارشاد جاهل باشد واجب خواهد بود ، و امّا اخبار متفرّقه : مثل حديثى كه مىگويد : من افتى به غير علم . . . « 1 » هركسى بدون علم ، به حكمى فتوا دهد [ و مقلّد را در خلاف واقع بيافكند ] وزر و و بال عمل خلاف مقلدين به گردن آن مفتى است . در اين روايت دو كار شده :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 18 باب 4 ص 9 ، ابواب صفات القاضى ، حديث اوّل .