روى اين دو مبنا در ما نحن فيه بايد بگوئيم : وجوب اعلام يك وجوب شرطى و شرط صحت است چرا كه قصد استصباح داشتن كه شرط صحت است [ و بطريق اولى اشتراط استصباح در عقد ] متوقف بر علم به نجاست [ و گرنه داعى بر چنين قصدى ندارد ] و علم به نجاست از راه اعلان حاصل مىشود [ زيرا كه نجاست از امور خفيهاى است كه عادتا لا يعرف الّا من قبل البايع ] پس اعلام شرط و مقدّمهء قصد استصباح است « صغرى » و قصد استصباح شرط صحت خود معامله است « كبرى » پس اعلام شرط شرط صحت معامله است و مقدّمهء خارجيه هم اينست كه : شرط الشرط شرط ، يا مقدمة المقدمة مقدّمة ، پس خود اعلان هم شرط صحت است و وجوب شرطى دارد و هو المطلوب .
[ نكته : با اين بيان تنها بر مبناى دوّم يعنى قصد الاستصباح استدلال شد ولى بر مبناى اول يعنى اشتراط صريح استدلال نشد ، ولى مرحوم شهيدى در حاشيهء ص 26 فرموده : و لكن الصواب هو العقد « يعنى بجاى كلمه قصد در عبارت شيخ كه لتوقف القصد بگوئيم مراد عقد است اى لتوقف العقد » و القصد تصحيف . . .
و المراد من توقف العقد عليه توقفه بخصوصيته من اشتراط الاستصباح او قصده عليه لا بذاته . ]
و اگر در موضع اول دو مبناى مذكور را قبول نكرديم يعنى صحت بيع را مشروط به اشتراط استصباح و لااقل به قصد آن ندانستيم و رأى ثالث را برگزيديم ، در ما نحن فيه مىگوئيم : ديگر اعلام ، شرط صحت نخواهد بود و بدون آن هم معامله صحيح است . آنگاه وجوب اعلام يك وجوب شرعى خواهد بود كه اگر اعلام نكند گناه كرده و گرنه معامله باطل نيست ، و وقتى وجوب شرعى شد ديگر لازم نيست قبل العقد باشد بلكه لا فرق كه قبل العقد باشد يا بعد العقد .
و از بعض روايات هم همين معنى مستفاد است كه امر به اعلام كرده ولى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 187
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٧