منتها شرعا مكلف به اعلان است و گرنه كار حرامى كرده و مستحق عقوبت است ؟ [ چون فعل او مقتضى و سبب وقوع غير در حرام است و يا عدم المانع لوقوع الغير در حرام است كه بعدا در و الحاصل روشن خواهد شد . ]
[ نكته : كلمهء نفسى در عبارت شيخ اعظم كه در مقابل شرطى قرار گرفته منظور وجوب شرعى است اعمّ از اينكه نفسى باشد يا غيرى كه بعدا تبيين خواهد شد ] يا اينكه وجوب اعلام يك وجوب شرطى و وضعى است ؟ يعنى شرط صحت بيع است و اگر اعلام نكند اصلا معامله صحيح نيست و نقل و انتقال و ملكيت حاصل نشده است . و بر فرض كه وجوب اعلام شرعى باشد آيا وجوب نفسى دارد [ يعنى اين وجوب از مصلحتى كه در نفس اعلام است ناشى مىشود مثل نماز كه داراى مصلحت ذاتيهء ملزمه است ] يا وجوب غيرى دارد ؟ [ يعنى مقدّمه براى امر ديگر است و گرنه نفس اعلام موضوعيت ندارد . ]
پس چهار مرحله نزاع مطرح است :
1 - آيا اساسا اعلام واجب است يا نه ؟ اين را مسلّم و مفروغ عنه گرفتيم .
2 - بر فرض وجوب آيا مطلقا واجب است يا فى الجمله ؟
3 - در هرحال آيا وجوب شرعى است يا شرطى ؟
4 - بر فرض شرعيت آيا نفسى است يا غيرى ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : مسئله را روى مبانىاى كه در موضع اوّل بود محاسبه مىكنيم و آن اينكه : اگر در موضع اوّل مثل ابن ادريس قائل شديم به اينكه صحت بيع مشروط است به اينكه ضمن عقد صريحا استصباح را شرط كنند و گرنه باطل است ، و يا حداقلّ قائل شديم به اينكه قصد الاستصباح معتبر است و بايد پيش از معامله طرفين بر اين انتفاع توافق كرده و به اين قصد معامله بكنند [ چنانچه رأى گروهى همين بود مطلقا و رأى ما همين بود در صورت نادر بودن انتفاع استصباحى . ]
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 186
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٦