نيست و با اينكه در مقام بيان بودند از اين قصد خالى است .
اينكه اين سئوال مطرح مىشود كه آيا سخن ما و مشهور با مفاد روايت تنافى دارد يا خير ؟
جواب : خير ، زيرا كه مورد روايات و شأن صدور آنها يك موردى است كه استصباح در آن از منافع محللهء مقصوده است [ نه نادره ] و همين مقدار كافى است در ماليت آن روغن عند العرف ، و به اين دليل قصد لازم نيست و در واقع مورد روايات كه همان روغن زيتون باشد از همين صورت ثالثه است كه منفعت حلالش مساوى با منفعت حرام است ، و لذا روايات قصد را مطرح نكرده است .
قوله : و ربّما يتوهّم : برخى گمان بردهاند كه از بعض روايات لزوم قصد استصباح استفاده مىشود و آن روايت سعيد اعرج است [ البته راوى اسماعيل بن عبد الخالق بود ولى چون سائل سعيد اعرج بود به او نسبت داده شده ] كه فرمود : فلا تبعه الّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ، محل شاهد در همين كلمهء اخيره است كه لام غايت آمده يعنى ابتياع به منظور اسراج و استصباح باشد نه به منظور اكل و شرب ، پس روايات متعرض قصد شدهاند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توهم مدفوع است به اينكه در اين حديث هم بيع و شراء مغيّى به غايتى نيست و مطلق است و جملهء فيبتاع للسراج غايت اعلام است و منظور اينست كه : اگر مسلمان بداند كه اين روغن نجس است ، حتما اگر اقدام كرد و خريد در خارج از آن استفادهء حرام نخواهد برد و در جهت استصباح مصرف خواهد كرد نه اينكه در متن عقد همچنين قصدى باشد .
تنظير : روايت مذكور نظير روايت معاوية بن وهب است كه فرموده : بيّنه لمن اشتريه ليستصبح به كه اشتراء مطلق است و تبيين يا اعلام مقيد و مغيا است كه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٤