قاعدهء كليه آنست كه : هربيع و معاملهاى كه طرفين در آن قصد منفعت محرّمه داشته باشند به گونهاى كه كل ثمن يا بخشى از آن در مقابل منافع محرّمه قرار گيرد آن معامله كلا او بعضا باطل است ، زيرا كه اكل مال به باطل است ، و نهى لا تأكلوا را بدنبال دارد .
قوله : كما يؤمى : روايات وارده « 1 » در باب تحريم خريد و فروش كنيز آوازهخوان هم قاعدهء كليهء مذكور را تأييد و بدان اشاره دارد [ وجه الايماء ان الظاهر من هذه الروايات ان قصد المنفعة المحرمة اعنى الغناء موجبا للبطلان و لو شرط ضمن العقد نباشد بلكه قصد منفعت حرام باشد . ]
قوله : و صرّح : علّامه ره هم در كتاب تذكره ج 1 ص 465 تصريح كرده به اينكه : جاريهء مغنيّه و كنيزك آوازهخوان اگر فروخته شود به بيش از مبلغى كه لولا الغناء به آن مبلغ فروخته نمىشد [ يعنى اگر مغنيّه نبود به صد دينار مثلا خريد و فروش مىشد و حالا كه مغنيّه هست به صد و پنجاه دينار معامله مىشود كه پنجاه دينار در برابر صفت آوازهخوانى او است ] در اين صورت معامله باطل است چون قصد حرام شده و بخشى از ثمن در برابر آن مىباشد و اكل مال به باطل است .
قوله : ثم انّ : صور ثلاثهء مسئله بررسى شد و روشن گشت كه كجاها قصد الاستصباح معتبر است [ صورت اوّل ] و كجاها معتبر نيست [ صورت دوم و سوّم . ]
حال مىفرمايد : ما اگرچه در صورت اوّل [ و عدّهاى اگرچه در هرسه صورت ] قصد استصباح را لازم دانستيم ولى به روايات باب كه برمىگرديم [ چهار روايت صدر مسئله ] مىبينيم كه در آنها از لزوم قصد مذكور عين و اثرى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 86 باب 16 ، از ابواب ما يكتسب به .