استصباح لازم نيست امّا بايد بدانيم كه شرط منفعت حرام كردن قادح است يعنى فروشنده حق ندارد بگويد : اين روغن را به شما مىفروشم مشروط بر اينكه آن را بخورى و تنها در اين راه مصرف كنى و اگر چنين شرطى نبود معامله فاسد و باطل مىشود چرا كه در جاى خود در بحث خيارات خواهيم آورد كه شرط فاسد مفسد عقد هم هست يعنى اگر در ضمن عقد يك شرط فاسدى كردند [ شرط فاسد آن شرطى را گويند كه مخالف با كتاب و سنّت باشد و در اينجا اكل را شرط كردهاند كه شرعا حرام است پس شرط مخالف شرع است ] نهتنها خود آن شرط فاسد بوده و وجوب وفاء ندارد و المؤمنون عند شروطهم در موردش پياده نمىشود بلكه مفسد عقد هم هست و معامله را هم باطل مىكند و چنان معاملهاى هم وجوب وفاء نداشته ، و اوفوا بالعقود ندارد ، و مؤثر در ملكيت يا زوجيت و . . . نيست .
قوله : بل يمكن : در بحث خيارات خواهد آمد كه در رابطه با اينكه آيا شرط فاسد مفسد عقد هم هست يا نه ؟ دو قول مطرح است : 1 - جماعتى قائل به افساد هستند و شرط فاسد را مفسد مىدانند . 2 - و اكثريت برآنند كه شرط فاسد مفسد نيست [ و رأى خود شيخ اعظم همين است . ]
حال مىفرمايد : تابحال مىگفتيم معامله فاسد است چون شرط فاسد مفسد هم هست ولى حالا ترقى كرده و قدم را فراتر نهاده و مىگوئيم : بلكه اگر عقد فاسد را مفسد هم ندانيم [ كما هو الحق ] باز در ما نحن فيه معامله باطل است بدليل اينكه وقتى فروشنده مىگويد : بعتك هذا الدهن به شرط ان تأكله ، اين در واقع بازمىگردد به اينكه ثمن در مقابل منافع محرّمهء شيئى باشد و آن منافع بر مشترى متعيّن شود و اگر چنين شد اين منافع [ اكل و شرب ] كه تحريم شده و شرعا ارزشى ندارد ، و ثمنى كه در مقابل آن به فروشنده تحويل مىشود از قبيل اكل مال به باطل است ، و لذا ممنوع است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨١