منحصره از دهن متنجس است و ضمنا منفعت مباحهاى است كه با منافع تحريم شدهء روغن نجس [ اكل و شرب ] مساوى است يعنى عقلاء بطور مساوى از اين روغن در هردو جهت استفاده مىكنند ، هم در جهت اكل خريدار زياد دارد ، و هم به منظور استصباح ، همانند اليات و دنبههاى حيوان ، روغن زيتون ، روغن كنجد و . . .
باز در اين صورت هم مثل صورت ثانيه قصد منفعت محلّله داشتن يعنى حين البيع قصد استصباح داشتن لازم نيست تا چه رسد به اشتراط الاستصباح صريحا در متن عقد كه بطريق اولى لازم نيست . و دليل بر عدم لزوم قصد اينست كه :
چنين روغنى داراى منفعت محلّلهء مقصوده است [ استصباح ] و هرچيزى كه اين گونه بود ماليت دارد پس چنين روغنى ماليّت دارد و هرچيزى ماليت داشت صحت بيع هم دارد ديگر قصد خصوص اين منفعت لازم نيست .
قوله : غاية الامر : حداكثر اينست كه چون منفعت مقصودهء ديگر روغن [ كه همان اكل باشد ] تحريم شده گويا اين امر يكنوع نقصى و عيبى در ماليت آن به حساب مىآيد كه مشترى مطلق العنان نيست كه در هرجهتى خواست استفاده كند و دست او بسته است و تنها در جهت استصباح بايد استفاده كند كه در اين صورت اگر مشترى عالم به مسئله بوده و اقدام كرده هيچ حق ندارد و معامله هم لازم است . و اگر جاهل بوده و گمان مىكرده كه اكل و شرب هم جايز است و بعدا ملتفت شد كه خير جايز نيست چون نجس است در اين صورت يك حق الخيارى برايش ثابت مىشود [ خيار عيب ] و گرنه معامله باطل نيست [ و در آخر موضع ثانى كه ذيلا خواهد آمد همين را هم منكر هستند كه نجاست عيب باشد و موجب خيار شود . ] قوله : نعم : در فرض اينكه استصباح منفعت حلال مساوى هست گفتيم قصد يا شرط
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠