مقصوده پيدا مىكند و چون آن تحريم شده بذل مال در برابرش اكل مال به باطل مىشود و ممنوع است .
قوله : نعم : فرعى كه ذكر شد بر اين اساس بود كه قصد منافع دارند ولى قصد منفعت خاص ندارند حال اگر فرض كرديم [ ولو فرض نادرى است ] كه متعاقدين بطور كلى غافل هستند و تمام نظر آنها به خود عين خارجى است نه به منافع آن در اين فرض امكان دارد كسى فتوى به صحت بيع بدهد ، چرا كه روغن نجس شرعا ماليت دارد ، و قابل بذل مال در برابر او است پس مقتضى موجود است . ضمنا طرفين هم قصد منفعت حرام نكردهاند پس مانع هم مفقود است فيؤثر المقتضى اثره ، چرا باطل باشد ؟
قوله : و مرجع هذا : شيخ اعظم ره مىفرمايد : اگر سخن از نعم به اين طرف را بپذيريم مطلب جديدى عائد ما مىشود و آن اينكه ديگر قصد منفعت حلال نادر داشتن هم لازم نيست ، و ملاك عدم القصد به منفعت حرام است . و به بيان جامعتر : گاهى قصد منافع دارند بقول مطلق اين باطل است چون منصرف به منافع اصل است . و گاهى فقط قصد منفعت حرام دارند باز باطل است چون شرعا اكل مال به باطل است . و گاهى قصد خصوص منفعت حلال را دارند اين صحيح است و تابحال مدّعى بوديم .
و گاهى عدم القصد است يعنى اصلا قصد منفعت ندارند كه الان مىخواهيم بگوئيم : اينهم صحيح است .
قوله : فافهم : شايد امر به دقّت باشد و اينكه چگونه مرجع نعم به بعد به عدم القصد است به بيانى كه مرحوم شهيدى در حاشيه آورده و شايد اشاره به نقطه ضعف باشد و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٨