اينكه عدم القصد كافى نيست و قصد منفعت حلال لازم است و اصولا چنين فرضى كه تمام نظر به عين باشد نه منافع ، آن هم در مثل روغن نجس بسيار فرض بعيد و احتمال ضعيف و كانياب اغوال است و لا اعتبار به .
قوله : و امّا فيما كان : تابحال صورت اوّل بررسى شد و معتقد به لزوم قصد استصباح شديم . حال صورت دوّم اينست كه : استصباح منفعت منحصره است ولى نادره نيست بلكه برعكس منفعت غالبه و اصليهء روغن نجس است بگونهاى كه اساسا ماليت روغن در گرو آنست مثل روغنهائى كه از اوّل به همين منظور [ استصباح و اسراج ] تهيه و تعبيه مىشوند . در اين صورت ديگر قصد استصباح اصلا در صحت بيع معتبر نيست [ نه براى جاهل و نه عالم ، نه ملتفت و نه غافل ] چرا كه چنين روغن نجسى ماليت عرفيه دارد ، چون منفعت مقصوده دارد ، و شرعا هم كه استصباح به آن تجويز شده يعنى ماليت عرفيهء آن امضاء شده است پس نه عرفا و نه شرعا مانعى نيست و اطلاق هم به همين منفعت اصلى منصرف مىشود و قصد آن لازم نيست .
قوله : و ان فرض : يعنى چه ساير منافع آن كه نادره است حرام باشد و يا حرام نباشد كه بحثش در موضع رابع خواهد آمد و برخى برآنند كه : الاصل حرمة الانتفاع بالنجس الّا ما خرج بالدليل و ما آن را اضعف الوجهين دانسته و در جاى خود ردّ خواهيم كرد ولى در ما نحن فيه اين مبنا نقشى ندارد چرا كه استصباح روغن نجس كه تجويز شده ، ماليت اصليهء آن هم كه در گرو همين استصباح است پس چرا بيعش جايز نباشد .
قوله : و كذا : صورت سوّم از سه صورت مسئله اينست كه : استصباح منفعت محلّلهء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٩