واقعى آرى در مورد ساير روغنهاى نجس نص داريم واقعا . ] طبعا چارهاى نخواهيم داشت از اينكه آن را بر صورت قصد منافع نادره حمل كنيم و بگوئيم :
منظور امام بيع به اين قصد است . چرا كه اگر چنين قصدى كرديم با عنايت به اينكه شرع مقدس همين منفعت كم را منظور كرده و براى آن ماليت قائل شده ديگر اكل مال در برابر آن اكل مال به باطل نخواهد بود [ ولو عرفا هم باشد امّا شرعا نيست و هرجا ملاكات فرق كرد ما تابع شرع هستيم و عرف را تخطئه مى كنيم . ] بر خلاف آنجا كه قصد منفعت نادر نكند كه بيع باطل خواهد بود چرا كه وقتى قصد خاصى نداشت و مطلق بود البته اطلاق به فرد شايع و منافع اصليه انصراف مىيابد كه آن هم تحريم شده و ملاك ماليت نيست و لذا اكل مال به باطل مىشود . پس به اعتقاد مرحوم شيخ در صورت اوّل كه منفعت محلّله منحصر در استصباح است و آن هم نادر است صحت بيع در گرو قصد منفعت مذكور است و گرنه باطل خواهد بود .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : ولو منفعت مذكور نادر است امّا وقتى شرع انور آن را منظور كرد و براى آن ماليت قائل شد كاشف از اينست كه همين منفعت نادر نزد شارع در ماليّت و ارزش به منزلهء منفعت غالبه و اصليه است و در نتيجه نيازى به قصد مذكور نيست .
قوله : وح فلو لم يعلم : حالا كه قصد منفعت حلال نادر لازم شد ، فرعى را مترتب كرده مىگوئيم :
اگر دو نفر روغن نجس را معامله كردند و خبر نداشتند كه شرعا استصباح به آن جايز است يا نه ؟ [ و خيال مىكردند كه تنها همين اكل است كه آن هم تحريم شده ] و روى همين بىاطلاعى بدون قصد مذكور معامله را انجام دادند بايد گفت :
معامله باطل است چرا كه وقتى عقد را مطلق مىگذارند انصراف به منافع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٧