العرف هست ولى محلّله عند الشرع نيست بلكه محرّمه است . كه اينها ملاك ماليّت نيست .
قوله : فاذا فرض : متفرّع بر ملاك مذكور مىگوئيم : اگر چيزى داراى هيچكدام از سه ملاك نبود يا داراى منافع هست ولى مقصوده نيست و يا داراى منافع مقصوده هم هست ولى محلّله نيست در هرحال معاوضه بر آن صحيح نيست هرچند كه منفعت حلال نادر و غير مقصوده داشته باشد .
و لا فرق كه اين بيع مطلق انجام بگيرد يعنى نه در ضمن انشاء قصد منافع حلال را دارد و نه قصد منافع حرام ، زيرا كه بيع عند الاطلاق بر همان منفعت اصلى شيئى منصرف مىشود كه آن هم تحريم شده و ملاك ماليت شرعيه نيست . و يا به قصد همان منافع محرّمه انجام بگيرد كه باز هم باطل است و يا حتى به قصد منافع محلله هم اگر انجام بگيرد باز باطل است زيرا كه منفعت مذكور ، مقصوده نيست و ملاك ماليت عرفيه را ندارد . و در هرحال چنين معاوضهاى شرعا يا عرفا اكل مال به باطل بوده و ممنوع است .
قوله : ثم اذا فرض : آنچه تابحال در ملاك ماليت و سپس متفرعات آن آورديم طبق قاعده بود كه چيزى كه ماليت نداشت بيع ندارد و در كتاب البيع در مبحث شروط عوضين به تفصيل خواهد آمد كه من شروط العوضين الماليّة و گرنه بيع باطل است ، و منفعت نادر هم ملاك ماليت نشد پس قاعدتا معامله بدان قصد باطل است .
پس در ما نحن فيه هم بايد گفت بيع به قصد استصباح باطل است .
ولى حالا اگر فرض كرديم كه در مورد همين شيئىاى كه داراى منفعت حلال نادر است ، نص خاصى وارد شده مبنى بر جواز بيع آن [ مثلا در مورد همان روغن بادام و گردو و . . . كه چون مثال فرضى است نص آن هم فرضى است نه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦