خريده و در جهت استصباح مصرف كند ، حال اگر چنين روغنى نجس شد و منفعت حلالش كه خيلى نادر است منحصر در استصباح بود حكمش اينست كه در اين صورت به عقيدهء ما قصد استصباح لازم و شرط صحت است و بدون آن بيع باطل است .
قوله : و وجهه : دليل ما اينست كه بايد ديد ملاك ماليت و بها داشتن نزد عرف و شرع به چيست ؟ چه امور ماليّت دارند و بيع و شراء آنها جايز است ؟ و چه چيزهائى ماليّت ندارند ؟ بطور كلى ضابطه در ماليت شرعى و عرفى سه امر است كه اگر هرسه بود ماليّت هست و اگر يكى از آنها يا هيچكدام نبود ماليت نيست و آنها عبارتند از :
1 - فايده و منفعت داشتن : امور و اشيائى ماليت دارند كه داراى منفعت باشند و به درد مردم بخورند پس امورى كه مفيد فايده نيست يا بخاطر اندك بودن آن مثل حبّهء گندم يا خسّت و پستى آن مثل سوسك و . . . ماليّت نداشته و معاوضه بردار نيستند [ تفصيل اين امر در النوع الثالث خواهد آمد . ]
2 - علاوهبر اينكه فايده و منفعت دارد بايد داراى منفعت مقصوده باشد يعنى منفعتى كه عقلاء عالم قصد آن كرده در راه آن پول خرج مىكنند و بدنبال آن مىروند و صرف مال را در برابر آن عبث و سفيهانه نمىدانند كه ملاك ماليت عرفيه فقط همين است و بس .
3 - علاوه بر دو امر قبل بايد آن منفعت مقصوده مورد امضاء شرع هم باشد يعنى حلال باشد پس اگر منفعتى مقصوده هم بود ولى شرعا تحريم شده مثل خمر و خنزير و . . . باز معاوضهاش صحيح نيست . حال ملاك مالكيت يك شيئى منحصرا به اعتبار منافع محلّلهء مقصودهء آنست نه به اعتبار مطلق فوائد و منافع و لو عند العرف ملحوظه و مقصوده نباشد ، و نه به اعتبار فوائدى كه ولو ملحوظه عند
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥