بود و از كلمهء لذلك يا للاستصباح يا ليستصبح استفاده مىشود كه به نظر مىآيد لام غايت و غرض باشد يعنى بيع به اين قصد و غرض و به اين منظور جايز است و لا غير ، پس بايد منظور طرفين اين باشد ولى اشتراط صريح لازم نيست .
سپس شيخ اعظم اضافه مىكنند : ظاهر كلام محقق در شرايع « 1 » ، علّامه در قواعد « 2 » و ديگران « 3 » در كتبشان كه اين گونه تعبير كردهاند : « جاز بيعه للاستصباح » همين قول ثانى است .
البته از اين عبارت دو گونه برداشت شده :
1 - برداشت شيخ اعظم اينست كه للاستصباح متعلق به بيع است [ الاقرب يمنع الا بعد ] و قيد آن مىباشد و مراد اينست كه : بيع به اين منظور جايز است و لام ، لام غايت است .
2 - برداشت محقق ثانى اينست كه : جملهء جاز بيعه مطلق بوده و مطلب تمام است و منظور اينست كه : بيع دهن متنجس جايز است « 4 » امّا به چه قصدى ديگر مطرح نيست و كلمهء للاستصباح در مقام تعليل و بيان فلسفهء حكم است كه نباشد هم ضرر ندارد ولى حالا كه هست مراد اينست كه : چون روغن نجس در جهت استصباح كاربرد دارد و خلاصه داراى منفعت محللهء مقصوده است از اين جهت فروش آن جايز است ولى حين البيع قصد استصباح هم باشد لازم نيست .
[ نظير ان جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا كه تا اينجا مطلب تمام است ولى بعد كه فرموده : ان تصيبوا . . . عند المشهور بيانگر علّت وجوب تبيّن است . ]
قوله : و كيف كان :
هامش
( 1 ) الشرايع ج 2 ص 9 .
( 2 ) القواعد ج 1 ص 120 .
( 3 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 7 ، و مجمع الفائده ج 8 ص 31 و 30
( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 13 .