اعظم ره همين است .
2 - مراد اشتراط وقوع استصباح در خارج باشد به نحو شرط متأخّر كه برداشت محقّق ايروانى در حاشيهء مكاسب ص 7 مىباشد . ]
3 - از ظاهر عبارتى كه از كتاب خلاف شيخ طوسى ره نقل شده قول ثانى مستفاد است چرا كه ايشان فرمودهاند : بيع روغن نجس جايز است براى كسى كه از آن در جهت استصباح در زير آسمان انتفاع ببرد .
[ دو نكته : الف : همان دو برداشت كه در كلام ابن ادريس بود اينجا هم هست .
ب : قيد تحت السماء در مقابل تحت السقف است كه بحثش به زودى خواهد آمد . ]
سپس شيخ طوسى استدلال كرده بر جواز و فرموده : دليل ما هم اجماع فرقهء حقّهء اثنى عشريّه است و هم اخبار و روايات آنان [ كه چهار روايت را ملاحظه فرموديد . ] بعد اضافه كرده : ابو حنيفه از اهل سنّت برآنست كه : بيع روغن نجس مطلقا جايز است « 1 » [ چه به منظور استصباح تحت السماء يا تحت السقف و چه به منظورهاى ديگر . ]
و عبارت شيخ طوسى در كتاب مبسوط هم نظير عبارت ايشان در كتاب خلاف است با دو فرق :
1 - در خلاف ادعاى اجماع كرده ولى در مبسوط آن را نياورده .
2 - در مبسوط اين جمله را افزوده كه : منحصرا بيع روغن نجس براى استصباح جايز است و براى غير آن جايز نيست . « 2 »
شيخ اعظم ره مىفرمايد : ظاهر اين سخن كفايت قصد است [ كه قول ثانى
هامش
( 1 ) خلاف ج 3 ص 187 ، كتاب البيوع ، مسئله 312 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 167 .