موضع اوّل از مواضع اربعه آنست كه : فروش روغن نجس به سه صورت قابل انجام است :
1 - به اين صورت كه فروشنده در متن عقد به صورت شرط ضمن العقدى تصريح كند به اينكه : مىفروشم به شرط اينكه در جهت استصباح از آن انتفاع ببرى ، و مشترى هم با همين شرط خريدارى كند .
2 - در متن عقد صريحا استصباح را شرط نكنند ولى قصد و نيّت طرفين از معامله استصباح باشد و در هنگام انشاء صيغه هر دو با چنين نيّتى اقدام به بيع و شراء مىكنند .
3 - نهتنها اشتراط صريح لازم نيست بلكه حتى قصد مذكور هم لزومى ندارد و مىتوانند بدون آن هم اقدام كنند و معامله صحيح باشد .
حال سئوال اينست كه : آيا صحت خريد و فروش روغن نجس مشروط به اين است كه در متن عقد تصريح به استصباح شود و صريحا با اين شرط بفروشند ؟
يا قصد طرفين از استصباح كفايت مىكند ؟ و يا حتى قصد اين معنى هم لزومى ندارد ؟ سه قول در مسئله مطرح است .
1 - از ظاهر فرمايش ابن ادريس حلّى در كتاب سرائر قول اول استفاده مىشود چراكه ايشان پس از اينكه فتوى داده به جواز استصباح به كليهء روغنهاى نجس ، بدنبال آن فرموده : به عقيدهء ما بيع روغن متنجّس با همين شرط [ شرط استصباح ] جايز است . « 1 »
[ دو نكته : الف : از كلمهء عندنا بوى اجماع مىآيد و مراد اينست كه رأى شيعه چنين است .
ب : در اين كلام دو احتمال وجود دارد :
1 - منظور ابن ادريس اشتراط استصباح در متن عقد باشد كه برداشت شيخ
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 222 و ج 3 ص 122 .