فرموده است و عموم آيه ما نحن فيه يعنى بيع عصير به مستحّل را شامل است زيرا كه در جاى خود ثابت شده كه : ( الكفار عندنا مكلفون على الفروع كما انهم مكلفون على الاصول و معاقبون عليها كما يعاقبون عليها ) .
پس حرمت شرب در حق كافر هم هست و او نيز مكلف به اجتناب است و وقتى به او مىفروشيم و او مىخورد پس ما اعانت بر اثم كرده و كافر را بر حرامى كمك كردهايم و اعانت بر اثم حرام است و مقدّمه حرام هم كه بيع باشد حرام خواهد بود . « 1 »
شيخ اعظم مىفرمايد : به نظر مىرسد كه منظور محقق از بيع به كافر مستحّل ، بيع براى شرب است آن هم بدون تثليث كه 3 / 2 آن كم شود و خصوص اين بيع را منع مىكند و امّا بيع به مسلمان يا كافرى كه عصير را مىگيرد و تطهيرش مىكند يعنى در اثر جوشاندن 3 / 2 آن را كم مىكند سپس استفاده مىكند را عبارت محقّق شامل نيست و ما جواز بيع را تنها در اين فرض قبول داريم نه مطلقا .
و شاهد بر اينكه مراد محقّق بيع للشرب بدون تثليث باشد دو امر است :
1 - از ذكر مشترى كه كافر مستحّل را آوردند و بيع به او را مطرح كردند . پيدا است كه منظور بيع لاجل الشرب است و گرنه خصوصيتى در مستحل نبود چون بيع به كسى كه آن را تطهير مىكند كه فرق بين كافر و مسلمان ندارد .
2 - از ذكر دليل كه اين بيع را اعانت بر اثم دانستند و پيدا است كه اگر منظور شرب باشد كمك بر گناه است ولى اگر منظور تطهير و استفادههاى بعدى باشد كه اعانت بر اثم نيست . پس محقّق هم مطلقا طرفدار منع نيست .
هامش
( 1 ) حاشيه ارشاد ، خطى ص 204 .