كرده و در كتاب البيع و الخيارات صدها بار به آنها متوسل خواهيم شد . ]
قوله : و لم اعثر : در اين فراز به تاريخچهء مسأله اشارهاى دارند :
مىفرمايند : من هرچه تتبع كردم از فقهاء اسلام كسى را نيافتم كه به صراحت مسأله معاوضهء بر عصير عنبى را تعرّض كرده باشد و براى آن مسألهاى منعقد كرده باشد مگر عدهاى از معاصرين از قبيل سيد محمد جواد جبل عاملى صاحب مفتاح الكرامه « 1 » ، صاحب جواهر « 2 » ، فاضل نراقى در مستند الشيعه « 3 » ، و . . .
آرى محقق ثانى در حاشيهء ارشاد مطلبى دارند كه نشاندهندهء تعرض ايشان به اين مسأله است [ و بنابراين ايشان در طرح مسأله پيشتاز هستند . ]
بيان مطلب : مرحوم علّامه در كتاب ارشاد فرموده :
چيزهايى كه نجاست آنها عارضى است [ نه ذاتى ] ضمنا قابل تطهير هم هستند خريد و فروش آنها بلامانع است . [ و چون در منطوق دو قيد با هم آمده و از قبيل شرط مركب است طبعا هر قيدى كه نبود منع مىآيد يعنى اگر چيزى نجاستش ذاتى بود كالخمر و الميتة و . . . معاوضهاش جايز نيست ، و اگر چيزى نجاست عرضى پيدا كرده ولى قابل تطهير نيست مثل مايعات و آبهاى مضاف متنجّسه ، باز هم معاوضه ندارند . ] مثل آب متنجّس ، عصير متنجّس و . . .
مرحوم محقّق ثانى در ذيل اين سخن حاشيهاى دارند و در آن حاشيه اوّل به ماتن يعنى علّامه اشكال نقضى وارد كرده به اينكه : طبق مفهوم كلام شما بايد گفت : خريد و فروش رنگهاى متنجّس جايز نيست چون اينها قابل تطهير نيستند .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامه ج 4 ص 12 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 22 ص 8 .
( 3 ) مستند الشيعه ج 2 ص 332 .