ممنوع البيع هستند ، آنگاه استثناء چهار مورد مذكور از قبيل استثناء منقطع خواهد بود چرا كه اينها داراى منافع محللهء مقصوده هستند و موضوعا از مستثنى منه خارج مىباشند .
قوله : و قد تقدّم : در اين فراز در صدد ردّ مبناى دوّم و اختيار مبناى سوّم هستند :
تابحال كرارا گفته آمد كه از اعيان نجسه بودن مانع از بيع نيست و بطريق اولى از اعيان متنجّسه بودن هم مانع نيست و آنكه مانع است حرمت منافع مقصوده و اصليّهء يك شيئ است .
بنابراين اگر چيزى داراى منافع محللهء بود ديگر منعى از بيع آن وجود ندارد .
پس استثناء منقطع خواهد بود .
قوله : و يظهر : ولى از سخنان شهيد ثانى در مسالك اين گونه استفاده مىشود كه : اين استثناءها متصل هستند نه منقطع ، زيرا كه ايشان فرموده : اينكه بيع دهن متنجّس جايز است نه به ملاك جواز انتفاع و داشتن منافع محلله است بلكه صرفا بخاطر نص است « 1 » [ پس استثناء متصل خواهد بود يعنى معاوضه بر اشياء نجسه كلا ممنوع است الّا دهن متنجّس كه بخاطر نص خاص حلال شده پس از حكم حرمت مستثنى است نه از موضوع ] . و منظور نصوصى است كه ذيلا خواهد آمد سپس اين گونه استدلال كرده :
اگر جواز بيع دهن متنجّس به ملاك مذكور بود هرآينه مىبايست حكم مذكور يعنى جواز بيع مطرّد مىشد و شيوع پيدا مىكرد و در اشياء ديگر غير از روغن هم كه همان ملاك را دارند جارى و سارى مىشد [ زيرا كه العلّة تعمّم ] در حالى كه نه چنين است يعنى اطرادى در كار نيست بدليل اينكه اگر مطرد بود پس
هامش
( 1 ) مسالك ج 3 ص 119 .