روايت ابى بصير دارد : قبل ان يكون خمرا و اين مربوط به عصيرى است كه غليانش بنفسه باشد نه بوسيلهء آتش و از بحث ما خارج است ، يا در حديث سوّم اصلا صحبت از بيع نيست و لا خير فيه شايد نظر به جهت شرب قبل از ذهاب ثلثين باشد و . . .
و رابعا جواب مرحوم شيخ اينست كه : اين روايت در مقام ارشاد بوده و نهى وارده در آنها كنايه است از اينكه تا 3 / 2 آن كم نشود قابل استفاده نيست و امّا اينكه بيع عصير كذايى ، آن هم به قصد تطهير و تثليث ، آن هم با اعلام به مشترى كه مانعى ندارد ، خلاصه اينكه : بدون اعلان ممنوع است چون مشترى اگر جاهل بود اى چهبسا از عصير عنبى در جهت شرب استفاده كند و مرتكب حرام شود .
ولى پس از اعلان مانعى ندارد . [ البته استفاده اين تفصيل از روايات خيلى بعيد است و قرينهاى بر اينكه روايت مسوق براى اين جهت باشد در دست نيست . ]
تنظير : مثل عصير عنبى مثل آب متنجّسى است كه قابل تطهير مىباشد و بيع آن بدون اعلان صحيح نيست ولى با اعلان به نجاست صحيح است .
قوله : و بالجمله : پس از ابطال دلايل مانعين ، مىفرمايد : ما اگر هيچ دليلى بر جواز نداشته باشيم مگر استصحاب ماليت و عمومات بيع و تجارت ، همان ما را كفايت مىكند و به توسط آنها جواز بيع عصير عنبى ثابت مىشود و نيازى به روايت يا دليل خاصّى نداريم .
[ نكته : به نظر مىآيد استصحاب ماليت دليل جدا نيست و چنان كه در اوّل مسأله بيان شد تعبير شيخ اين بود : لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليها بناء . . .
يعنى اوّل بايد بنا را بر ماليت عصير كذايى گذاشت ولو اين بناگذارى را از راه استصحاب باشد آنگاه عمومات اينجا را مىگيرد . پس عمده دليل جواز بيع همان عمومات است و اين اوّلين بارى است كه شيخ اعظم به عمومات تمسك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٩