كه آيا الاصل حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجّسة الّا ما خرج بالدليل ؟ يا الاصل جواز الانتفاع بها الّا ما خرج بالدليل ؟ يعنى آيا اصل اوّلى و مقتضاى قاعدهاى كه از آيات و اخبار مستفاد مىباشد در رابطه با اشياء نجس حرمت انتفاع [ هر نوع انتفاعى اعمّ از اكل ، شرب ، و . . . ] به آنها است مگر مواردى كه دليل خاص بر حليت دلالت كرده يا مقتضاى بيع قاعدهء مذكور حليت هر نوع انتفاعى است مگر آن دسته از انتفاعاتى كه بدليل خاص خارج شده و حرمت آنها ثابت شده ؟ دو وجه است و اضعف الوجهين حرمت مطلق انتفاعات است الّا ما خرج بالدليل ، و الان بر همين مبنا بحث مىكنيم و مىگوييم :
بنابر اينكه مطلق انتفاعات از اشياء نجس و متنجّس حرام باشد اين چهار مسأله استثناء شده از قبيل استثناء متصّل خواهد بود زيرا كه اينها نيز [ مملوك كافر ، كلب نافع ، عصير عنبى ، دهن متنجّس ] موضوعا داخل در مستثنى منه بوده و از اعيان نجسه و متنجّسه هستند ولى حكما بيرون هستند يعنى انتفاع از آنها حرام نيست .
2 - مبناى ديگر اينست كه مطلق انتفاعات حرام نشده و خيلى از منافع اعيان نجس كه هم محلله است و هم مقصوده جايز است ولى خصوص بيع آنها حرام شده است .
بر اين مبنا نيز استثناء چهار مورد مذكور را از باب استثناء متصل است زيرا كه موضوعا داخل در اعيان نجسه و متنجّسه هستند ولى حكما خارج هستند يعنى ساير اشياء نجسه بيعشان حرام است مگر اينها كه بيعشان جايز است .
3 - مبناى سوّم اينست كه اگرچه در ظاهر سخن از اعيان نجسه و متنجّسه است و اينها در مستثنى منه ذكر شده ولى به عقيدهء ما اينها موضوعيّتى ندارند و ملاك اصلى ، نداشتن منافع محللّهء مقصوده است .
بنابراين مستثنى منه عبارتست از : چيزهايى كه منفعت حلال مقصود ندارند
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٤