3 - مرسله محمد بن هيثم : عن رجل عن ابى عبد الله ( ع ) : قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته ، ايشربه صاحبه ؟ فقال : اذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه « 1 » .
در اين حديث هم محل شاهد همان است كه شيخ ره آورده كه اذا تغيّر حاله و غلى فلا خير فيه ، بنابر اينكه جملهء فلا خير فيه ، بيع را هم شامل شود و گرنه در مورد روايت سخن از بيع نيست و سخن از شرب است كه انتفاع ديگرى است ولى لا خير فيه را عام بگيريم و بگوييم هيچ خيرى در او نيست پس بيع هم ندارد .
مرحوم شيخ اعظم ره مىفرمايد : هر دو دسته ادلّهء مانعين قابل مناقشه و مردود است : امّا عمومات : اينها را قبلا جواب داديم كه منظور از وجوه نجسه عنوانات نجسه است و عصير عنبى از عناوين نجسه نيست چون نجاست او عرضى است [ ضمن اينكه اصل تنجّس هم مورد بحث است ] و منظور از حرمة الشيئ هم حرمت مطلقه است نه فى حال دون حال و عصير عنبى در حال معيّنى حرام است نه مطلقا پس مشمول عمومات كه نيست .
و امّا خصوصات : اوّلا اين اخبار مورد اعراض مشهور است و قبل از مفتاح الكرامه احدى براى منع بيع عصير مذكور به آنها استدلال نكرده و حديثى كه معرض عنه مشهور شد ارزش ندارد و نمىتواند عمومات تجارت و بيع را تخصيص بزند .
ثانيا اين احاديث اشكال سندى هم دارند زيرا در سند اولى ابو كهمس است و در رجال وثاقت او ثابت شده ، و در سند دوّمى قاسم بن محمد جوهرى و على بن ابى حمزه است كه هر دو واقفى مذهب بوده و وثاقت آنها ثابت نيست ، و سوّمى هم كه مرسله است .
و ثالثا اشكالات دلالى هم دارند كه در جاى خود مفصل بحث شده فى المثل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 226 .