و اگر كلب صيد از باب مثال هم باشد باز مثال براى مطلق كلاب نافعه خواهد بود و مثال براى مملوك كافر نخواهد بود پس كلام سيّد بالاخره اختلال و عيب دارد . مگر اينكه كسى بگويد : كلب صيد را كه آورده از باب مثال است آن هم نه فقط براى مطلق كلاب بلكه ، براى يك عنوان كلىّاى كه عبد كافر را هم شامل شود يعنى مثلا از كلب صيد اراده كرده باشد كلّى حيوان نجسى را كه داراى منفعت محللهء مقصوده است و اين معنا بر كافر هم صادق است كما اينكه كلمهء زيتون متنجّس هم مثال است براى كلّيهء روغنهاى متنجّسى كه از بيع اعيان متنجّسه هستند . ولى اثبات اينكه لفظ كلب صيد مثال براى مطلق حيوان كذايى باشد كار آسانى نيست تا بگوييم مراد سيّد بن زهره همين است .
قوله : و لكن : در قدم چهارم باز برمىگرديم به قول به جواز و مىگوييم : از طرفى مشهور متأخرين از زمان شيخ به جواز بيع كلاب ماشيه و زرع و حائط فتوى دادهاند ، و از طرفى امارات و علائم ملكيت هم در اين كلاب وجود دارد زيرا كه تقدير ديه داشتند ، صاحبان آنها حق الانتفاع دارند ، ديگران حق ندارند بدون رخصت از صاحب كلب در آن تصرف كند .
و . . . حال مىگوييم : مجموعهء آن شهرت فتوايى نزد متأخرين به ضميمه امارات مذكور براى ما ظن به جواز مىآورد و اينكه بگوييم : بيع كلاب نافعه مطلقا جايز است چه كلب ماشيه ، يا زرع ، يا بستان و چه حتى بيع كلب خانه و كلب خيمه و چادرنشينى . ولى تازه اين اوّل كلام است كه بر فرض كه چنين ظنى پيدا شد .
امّا اصل اولى در باب ظنون حرمت عمل برطبق ظن است مگر آنچه كه بدليل معتبر خارج شده باشد و در ما نحن فيه جواز بيع اين كلاب تنها با مرسله مبسوط درست مىشود كه آن هم ردّ شد . و لذا در آخر مىفرمايد : بعد اللتيا و الّتى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٩