اينكه كسى به كمك ادعاى اتفاقهاى مذكور بخواهد كلمات فقهاء را بر مثال حمل كند يعنى اينكه فقهاء تنها كلب صيد را استثناء كردهاند از باب مثال براى مطلق كلاب نافعه است و منحصر به كلب صيد نيست ، اين ادّعا و حمل خيلى بعيد است زيرا كه فتاواى قدماء از اصحاب متّخذ از روايات است و روايات را نتوان بر مثال حمل كرد چرا كه اوّل به صورت عام و كلى فرموده : « ثمن الكلب سحت » و هر كلبى حتى كلب صيد را شامل است سپس بهصورت استثناء فرموده : الّا كلب الصيد كه ظاهرش عموميت مستثنى منه و تخصيص خصوص كلب صيد است نه اينكه از باب مثال باشد . و فتاواى متقدمين همچنين است يعنى به تبع روايات ظهور در انحصار دارد .
قوله : و امّا كلام : شيخ اعظم ره عبارت سيد بن زهره را هم تأييدى منباب مثال بودن كلب صيد آورد ، ولى حالا مىفرمايد : آن كلام على كل حال [ چه ذكر كلب صيد را از باب مثال بدانيم و چه براى آن خصوصيتى قايل باشيم . ] ناتمام و غيروافى به مراد است .
بيان ذلك : اگر مراد از ذكر كلب صيد اين باشد كه جواز بيع منحصر به او است و بيع آن خصوصيت دارد نه اينكه از باب مثال باشد [ كه ظاهرا مراد ابن زهره همين است ] چون فرموده : الّا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم الصيد و . . . و به نظر مىرسد كه اين من بيانيّه باشد نه تبعيضيه [ يعنى آنكه با دليل خارج شده عبارتست از كلب صيد و . . . ] بنابراين كه اختلال و نقض داشتن عبارت سيّد بن زهره روشن است .
چرا كه بالاجماع از جمله مواردى كه از اعيان نجسه مستثنى است و بيعش جايز است و در مسأله اول از مستثنيات گفته آمد ، مملوك كافر است .
و سيّد اين را نياورد ، پس ناقص است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٨