مسأله خالى از اشكال نيست ، ولى درعينحال ما نظر خود را در دو مرحله بيان مىكنيم :
الف : از نظر ادلهء اجتهاديه [ يعنى همان عمومات و خصوصات باب كه تنها به باب كلب صيد تخصيص خورده بود و لا غير ] اقوى منع است به بيانى كه در قدم 1 و 2 و 3 گذشت .
ب : بر فرض كه دستمان از ادلهء اجتهاديه كوتاه شود نوبت به ادلّهء فقاهيّه مىرسد و چون شبههء تحريميه است كه آيا بيع اين كلاب جايز است يا نه ؟ باز جاى احتياط است و الاحوط المنع .
قوله : فافهم : به نظر مىآيد : اين كلام اشاره به يك سؤال و جواب باشد :
سؤال : شماى شيخ همه جا سخن از منافع محللهء مقصوده به ميان آورديد و فرموديد : هر چيزى كه داراى اين مناط باشد بيعش جايز است چه نجس باشد يا نه ، نجاست مانع نيست حال چرا به حكم همين مناط در ما نحن فيه يعنى كلب ماشيه . . . فتوى به جواز نداده و منع را اختيار كرديد ؟
جواب : براى اينكه درخصوص باب كلب ما عموماتى در حدّ استفاضه داريم مبنى بر اينكه ثمن الكلب سحت از اين عمومات كلب صيد سلوقى و غيرسلوقى استثناء شده .
و اگر ملاك جواز را منفعت محلله داشتن بگيريم بايد كلب ماشيه ، زرع ، بستان ، منازل و خيمهها و سگهاى پليس امروزى و . . . را استثناء كنيم و تنها در تحت آن همه عمومات كلب هراش باقى بماند و اين تخصيص اكثر است و هو قبيح مستهجن و لذا صونا لكلام الحكيم عن القبح و الاستهجان مىگوييم : بيع ساير كلاب ممنوع است و با وجود اين عمومات ديگر نوبت به عمومات صدر كتاب هم مىرسد چون اين عمومات در باب كلب از آن عمومات اخص است و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٠