و . . . ] و از اهل فتوى [ محقّق و مفيد و . . . ] چه جاى ادعاى اتّفاق الكّل فى الاعصار و الامصار است ؟ !
قوله : نعم : مقدّمه : الفرق بين الاتفاق و الاجماع : الاتفاق عبارة عن تطابق آراء فقهاء الامّة في جميع الاعصار على فتوى واحدة بحيث لا يوجد لهم مخالف . و الاجماع عندنا عبارة عن فتوى جماعة يستكشف بها قول المعصوم ( ع ) و النسبة بينهما عموم من وجه . اذ يمكن اتفاق العلماء جميعا فى مسألة فرعية مبنية على الاستنباط و النظر و معذلك لا يستكشف به قول الامام ( ع ) نظير اتفاق الفلاسفة فى مسألة فلسفية ، و يمكن اجماع جمع من العلماء المتعبدين بعدم الافتاء الّا على ما تلقوه عن الائمة ( ع ) يدا بيد فيقطع باجماعهم بتلقى المسألة عن المعصوم .
با حفظ اين مقدمه مىگوييم : اگر شيخ و علامه و شهيد بجاى ادعاى اتفاق ، ادعاى اجماع مىكردند ممكن بود كسى بگويد : اين اجماع با وجود مخالف موهون نيست [ زيرا كه در باب اجماع مبانى فراوانى هست و مبناى جماعتى اينست كه : اگر ما از اتفاق جمع قليلى رأى امام را كشف كنيم آن ارزش دارد و نامش را اجماع مىگذاريم هرچند اكثريت مخالف آن باشند ولى اتفاق به مجرّد دسترسى به مخالف موهون مىشود و متأسفانه اينها ادعاى اتفاق كردند كه ردّ شد .
3 - قوله : مع : تازه اگر ادعاى اجماع هم مىكردند باز بنابر بعض مبانى قابل قبول نبود زيرا برمبناى شيخ طوسى و شهيد اوّل ره و . . . اجماع به ملاك قاعدهء لطف حجّت و كاشف از رأى معصوم است و در قاعدهء مذكور شرط اساسى اتفاق الكل فى عصر واحد است و با وجود مخالفت كثير در هر عصرى اين شرط مفقود است و امثال شيخ طوسى حتى ادّعاى اجماع هم نمىتوانند بكنند ، پس نه اتفاقى درست شد و
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦