مستقيما به سراغ ديه رفته دليل بر عدم تملك آنست و اينكه كلب جزء ما لا يملك است ، پس بيع او ممنوع است .
ثانيا بر فرض كه تقدير ديه دليل بر عدم تملك نباشد لااقل دليل بر ملكيت و قابليت تملك هم نيست زيرا كه دو احتمال مطرح مىشود :
1 - تقدير ديه از باب ملكيّت باشد .
2 - از باب تعيين غرامت و خسارت معيّنى باشد كه براى تفويت بعض چيزهاى قابل انتفاع تعيين مىشود يعنى بعض امور هست كه ولو ماليت ندارد و اتلاف آن اتلاف مال غير نيست ولى داراى انتفاعات هست و صاحب آنها اولويت دارد به اين انتفاع .
حال اگر كسى مانع از آن انتفاع شد بايد خسارت را بدهد مثل اتلاف خمر كه ولو ماليت ندارد ولى صاحب خمر اولى است كه آنها را سركه درست كند و اگر كسى آن را ريخت بايد خسارت بدهد و هكذا اتلاف حرّ كه اگر كسى حرّى را به خطا يا شبه عمد كشت بايد ديه بدهد ولى معنايش اين نيست كه حرّ ماليت دارد بلكه براى اينست كه شما جلو حيات و تلاش او و امرارمعاش فرزندانش را گرفتى و بايد ديهاى بپردازى تا ورثهء مقتول محروم نباشند و . . .
قوله : و نحوهما : امّا اينكه ادّعاى اتفاق شيخ و علامه و شهيد را موجب جبران قصور روايت مرسله دانستيد چندين جواب دارد :
1 - اتفاقات مذكور معارض است با ادعاى اجماع شيخ طوسى در خلاف و ابن زهره در غنيه مبنى بر عدم جواز بيع ساير كلاب غير از سگ شكارى ، و اين اجماعات تعارض و تساقط مىكنند .
2 - بر فرض كه از معارضه غمض عين نماييم مىگوييم : اصل ادعاى مذكور ناتمام است زيرا با وجود مخالفت مشهور از اهل روايت [ كلينى و صدوقين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٥