ثلاثه هم از نظر شرعى بين فقهاء مجمع عليه است و هم سيرهء مستمرهء عقلاء بر نگهدارى و انتفاع از اين كلاب بوده و هست و اى چهبسا اين كلاب از كلب صيد هم احيانا منفعت مهمترى دارند ، پس بايد بيع اينها هم جايز باشد .
هم به دليل اينكه : قيدى كه سيد بن زهره آورد [ منفعت محلله مقصوده داشتن ] در اينها وجود دارد پس ذكر كلب صيد از باب مثال است .
و هم بدليل اينكه : كرارا آورديم كه منع از بيع اشياء نجس در گرو حرمت انتفاع به آنها است پس اگر منفعت محرّمه نبود ، منع هم نيست چرا كه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط .
و : قوله : و يؤيد ذلك : باز هم براى جواز بيع كلاب ثلاثه و اينكه ذكر كلب صيد از باب مثال مىباشد دو شاهد از علّامه اقامه مىكنيم :
1 - مقتضى براى جواز بيع كلب صيد ، در اين كلاب نيز هست و آن داشتن منفعت محللّه مقصوده است ، پس همين امر كه مقتضى و ملاك جواز بيع كلب صيد بود مناط جواز بيع بقيّهء كلاب هم مىشود « 1 » [ و مانع هم كه مفقود است چون نجاست مانع نيست . ]
2 - به روايات و فتاوى كه مراجعه مىكنيم مىيابيم كه : براى اين كلاب ديه مقدر شده يعنى اگر كسى كلبى را عمدا بكشد بايد ديه بپردازد و ديهء كلب صيد چهل درهم است ، ديهء كلب ماشيه بيست درهم است و . . . و تعيين ديه دليل بر ارزشمندى و ماليّت آنها است و هر چيزى كه مقابله با مال كرد پس قابل تملك است و بيع و شرائش جايز است . « 2 »
در قدم سوّم : قوله : و ان ضعف : تا اينجا تمام وجوهى را كه براى جواز بيع
هامش
( 1 ) تذكرة ج 1 ص 464 .
( 2 ) منتهى ج 2 ص 1009 .