كلاب ثلاثه ميسّر بود آورديم ، در اين مرحله شروع مىكنيم به تضعيف تمامى آنها [ البته ترتيب بين وجوه رعايت نشده يعنى نه لف و نشر مرتب است كه از اوّل شروع كرده و به آخر ختم كنند و نه لف و نشر مشوش كه از آخر به اوّل بيايند بلكه به صورت مخلوط آوردهاند . ]
امّا جواب وجه اوّل علّامه : اين وجه به قياس برمىگردد [ صغرى ] و قياس عندنا باطل است « كبرى » پس اين وجه باطل است « نتيجه » .
بيان ذلك : اگر در روايات آمده بود كه بيع كلب صيد جايز است به مناط منفعت محلله داشتن ، قياس روا بود چون منصوص العلة بود ولى خبرى از تعليل و ذكر مناط نيست ، طبعا هر مناطى بر جواز بيع كلب صيد بياوريم مستنبط خواهد بود .
و قهرا قياس كلاب ديگر به آن از باب قياس مستنبط العلة خواهد بود كه به اجماع شيعه و به تواتر اخبار چنين قياس باطل است ، زيرا ما از كجا احراز كنيم كه مناط جواز بيع كلب صيد همين منفعت محلله داشتن است نه تعبّد ؟ و بر فرض احراز آن ، از كجا احراز كنيم كه اين مناط هم بتمامه و كماله در ساير كلاب هست تا قياس كنيم ؟ شايد در ساير كلاب مفاسد باطنيهاى هست كه بر مصالح ظاهريه غلبه كرده و در واقع ممنوع البيع باشند ولى ما از آن جهات و مفاسد خبر نداريم . پس نمىتوانيم قياس كنيم .
[ نكته : انّ المعاملات شرعت لتبادل الحاجات و ليست كالعبادات المبنية على التعبد المحض و الاسرار و المصالح الخفيّة . ]
و امّا جواب وجه دوّم : اوّلا نفس تقدير ديه دليل بر عدم تملك كلاب است ، زيرا اگر كلاب ماليت و ملكيت داشت قانون اموال اينست كه : من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، يعنى اگر مثلى است ضامن به مثل است و اگر قيمى است ضامن قيمت است چه بيش از ديهء مقدّره باشد چه به اندازهء آن و چه كمتر ، و اينكه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٤