الف : درست است كه حديث مذكور از لحاظ سند و دلالت قصور داشت و لكن مشهور متأخرين از شيخ طوسى ره طبق آن عمل كردهاند و در جاى خود ثبت شده كه شهرت عمليّه ضعف روايت را جبران مىكند و درنتيجه ارزشمند مىگردد و مىتواند به جنگ عمومات رفته و آنها را تخصيص بزند .
ب : بلكه از شهرت مذكور بالاتر از برخى كلمات اتفاقنظر فقهاء بر جواز بيع كلاب مذكور مستفاد است [ و اتفاق به معناى : تطابق جميع علماء امت در جميع اعصار و قرون بر حكمى از احكام است و در ادامه خواهد آمد . ] كه حتما ضعف روايت را جبران مىكند آن كلماتى كه ظهور در اتفاق دارند سه عبارت است :
1 - شيخ طوسى در كتاب اجاره از مبسوط فرموده :
احدى از فقهاء [ كه خيلى دامنهاش وسيع است ] فرق نگذاشته ميان بيع اين كلاب با اجارهء آنها [ كبراى كلى ] ضمنا در باب اجاره اتفاقنظر بر صحت اجاره قائم است « صغرى » پس صحت و جواز بيع هم اتفاقى خواهد بود . « 1 »
2 - علّامه در تذكره فرموده : بيع اين كلاب در نزد اماميه جايز است « 2 » . باز كلمهء عندنا ظهور در اتفاق همهء فقهاء شيعه در همهء عصار دارد .
3 - از پارهاى حواشى شهيد اوّل گزارش شده كه : احدى از فقهاء ميان كلاب اربعه يعنى كلب صيد با كلب ماشيه و زرع و حائط فرق نگذاشته « كبرى » و بيع كلب صيد بالاجماع جايز است « صغرى » پس بيع ساير كلاب هم بايد جايز باشد « نتيجه » .
ج : قوله : فيكون :
گويا كسى مىپرسد : اگر اين ادعاى اتفاقها صحيح است پس چرا گروهى
هامش
( 1 ) مبسوط ج 2 ص 166 .
( 2 ) تذكرة ج 2 ص 295 .