و زرع است .
ولى اگر اين را به اطلاقش برگزار كنيم بايد دامنهء جواز بيع را توسعه داده و بگوييم : بيع كلب بستان هم جايز است ، بيع سگى كه حراست از منزل يا خيمه و چادر را دارد نيز جايز است چون تمام آنها حارس و داراى خير نفع هستند در هر حال ابن جنيد بيع كلب حارس را جايز مىداند .
ديگر كسانى كه فتوى به جواز دادهاند :
از شيخ طوسى قول به جواز حكايت شده ، از قاضى بن براّج در باب اجاره حكايت شده ، از سلّار و هكذا ابو الصلاح حلبى در كتاب الكافى فى الفقه ، ابن حمزه در وسيله ابن ادريس در سراير نيز قول به جواز حكايت شده ، و نيز از اكثر متأخرين هم قول به جواز نقل شده از قبيل : علّامه حلّى فرزند بزرگوارش فخر المحققين ، شهيد اول ، شهيد ثانى ، محقق ثاني ، شيخ شمس الدين حلّى معروف به ابن قطان در كتاب معالم الدين فى فقه آل يس ، مفلح بن حسين معروف به صيمرى ، ابن فهد حلّى و بسيارى از متأخر المتأخرين همه و همه طرفدار جواز هستند .
[ نكته : واژهء قدماء ، متأخرين ، متأخر المتأخرين : قدماء تا زمان محقّق را گويند ، متأخرين از محقّق تا علّامه را گويند ، متأخر المتأخرين از علامه به بعد را گويند . ]
قوله : عدا قليل : باز برگشتيم به قول اوّل : متأخرين هم نوعا طرفدار جواز شدهاند به استثناى دستهء كمى از آنان كه از قدماء تبعيت كرده و فتوى به منع از بيع كلاب مذكور دادهاند ، و آن عده عبارتند از :
محقّق سبزوارى در كفاية الاحكام ، مرحوم محمد تقى مجلسى ، مرحوم صاحب حدايق مرحوم علّامه طباطبايى معروف به بحر العلوم در كتاب مصابيح
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨