الاحكام ، و مرحوم فقيه زمان خود يعنى كاشف الغطاء ره در شرحى كه بر قواعد علّامه داشته ، اينها نيز طرفدار منع شدهاند .
قوله : و هو الاوفق : تا اينجا تماما نقل اقوال و اشاره به فتاواى اصحاب بود و از اينجا تحليل مرحوم شيخ در مسأله شروع مىشود و فراز و نشيبهايى را طى مىكنند و اين عادت مرحوم شيخ است كه مطلبى را با ذكر شواهد و مؤيداتى بالا ببرند و سپس آن مطلب و بناء ساخته شده را ويران كنند و . . . كه گاهى در مطلبى اين شيوه چند بار تكرار مىشود تا نتيجهاى بگيرند :
در قدم اوّل : در باب بيع كلب دو دسته اخبار داريم :
1 - عمومات يا مطلقاتى كه مىگويد : ثمن الكلب سحت و انواع كلاب را از هراش و صيد و ماشيه و . . . شامل مىشود و بيع همه را ممنوع اعلام مىكند .
2 - خصوصيات يا مقيّداتى كه مىگويد : لا بأس بثمن كلب الصيد ، و خصوص كلب صيد را استثناء مىكند و جواز بيع آن را ثابت مىكند و وقتى اين دو دسته را كنار هم مىگذاريم به اين نتيجه مىرسيم كه : خرج ما خرج و بقى مابقى ، يعنى از عمومات اوّليه تنها كلب صيد اعمّ از سلوقى و غيره مستثنى شد و بقيهء كلاب در تحت آن باقى است و هيچ مخصّصى براى كلب ماشيه و زرع و بستان نداريم ، پس به حكم اصالة العموم مىگوييم : بيع آنها جايز نيست .
ان قلت : ما يك روايتى از شيخ طوسى در مبسوط داريم مبنى بر اينكه بيع كلاب ثلاثه جايز است و آن اينكه : و روى انّ كلب الماشية و الحايط كذلك « 1 » يعنى جايز است ، حال آيا اين حديث نمىتواند مخصّص عمومات منع باشد ؟
قلت : متأسفانه يك حديث وقتى مىتواند مخصّص باشد كه جهات حجيّت آن تمام باشد و اين حديث هم قصور سندى دارد و هم قصور دلالى ؟
هامش
( 1 ) مبسوط ج 2 ص 66 .