ترحم ، به آن عمل مىكردهاند و سيرهء همه بر آن جارى بوده و اسلام آن را در محدودهء خاصّى واجب نموده است .
سوم - معناى كلى و اصطلاح شرعى اين صدقه و اينكه بايد به اصناف هشتگانه برسد ذكر شد ، لكن مصاديق آن به حديث و سنّت اهل بيت و فقه اسلامى حواله شده است ، و محصّلِ آن اين است كه : اين ماليات به نُه چيز از اموال تعلّق مىگيرد ، دو قسم از نقد رايج آن عصر يعنى طلا و نقرهء سكّهدار براى پولداران ، و سه قسم از حيوانات اهلى يعنى شتر و گاو و گوسفند براى دامداران ، و چهار قسم از كشت و درخت يعنى گندم و جو و خرما و كشمش براى كشاورزان . و مقدار سهم مستحقّان از هر يك و شرايط آن به طور مشروح در سنّت اسلامى آمده است .
چهارم - اين ماليات اسلامى به لحاظ حال صاحبان اموال كه بايد زكات بپردازند بر دو نوع منقسم شده است : قسمى متعلّق به اجناس نُهگانه است به انگيزهء نگهدارى و پاكيزگى و زايش و رويش مادى و معنوى آن ، و اين قسم را « زكات مال » گويند . و قسم ديگر به انگيزهء نگهدارى و حراست جان است و اين قسم را « زكات فطره » يعنى زكات جان گويند و از نظر مقدار و متعلَّق و شرايط وجوب ، با قسم اول فرق دارد . و حاصل ، اين است كه هر صاحب مال داراى شرايط ، بايد به عدد نفوسشان « 1 » از اجناس مختلفى در وقت معيّن و محدودى سالانه بپردازد ، و هر دو قسم در مصارف هشتگانه مذكور در آيه يكساناند و تفصيل آن هم در فقه است .
پنجم - ظاهر آيه اين است كه مستحقان و مورد مصرف اين زكات ، دو نوعاند :
اول ، اشخاص يعنى فقير ، مسكين ، عامل و مؤلّفه . دوم ، جهات يعنى عناوين اعتبارى كه در نزد عقلا و عرف ، جنبهء حقوقى دارند و از آن راه ، قابليت استحقاق و تملّك دارند ، نظير وقف بر ازدواج جوانها و اقامهء عزادارى و غيره . اين زكات بايد در جهت و راه آزاد كردن بردهها ، اداى بدهىها ، و راههاى خير و اعانت واماندههاى راه مصرف شود .
و از اين رو در آيه ، چهار مصرف اول را با كلمهء « لام » و چهار مصرف دوم را با كلمهء « في » آورده است .
هامش
( 1 ) . يعنى از جانب خود و افراد تحت تكفّل خود .