گوشت شتر مىبرد . مثلًا نصيب يكى يك حصّه و ديگرى پنج حصّه و ديگرى هفت حصّه تا گوشت تمام مىشد و آن سه نفر كه تيرشان شماره نداشت بهرهاى از گوشت نداشتند و همهء قيمت شتر را بايد آنها مىپرداختند ، و در نتيجه هفت نفر با اختلاف حصّه ، برنده و سه نفر بازنده مىشدند . بنابراين ، ظاهر آيه اين است كه چنين تقسيمى حرام است ، زيرا قمار است و حرمت گوشت هم از جهت قمار است نه از باب ميته .
و عدهاى از مفسران گفتهاند معناى « و أن تستقسموا بالأزلام » اين است كه استقسام حرام است ، يعنى استخراج قسمت و نصيب در هر كارى به وسيلهء ازلام يعنى تيرهاى مخصوص حرام است ، به همان گونه كه در آن عصر مرسوم بوده كه سه عدد تيرِ كمان تهيه مىكردند ، روى يكى « بهجا آور » و روى ديگرى « بهجا نياور » نوشته و سومى را بدون نوشته مىگذاشتند و چون در كارى متحيّر مىشدند نظير سفر ، ازدواج و داد و ستد ، تيرها را در كيسهاى كرده ، همانند استخارههاى ما ابتدا يكى از آنها را در مىآوردند ، اگر امر بود عمل مىكردند و اگر نهى بود نمىكردند و اگر بدون نوشته بود دوباره قرعه مىكشيدند . پس اين آيه از مطلق استخراج امر مجهول به وسيلهء ازلام نهى كرده است . و اين معنا مرجوح است و مورد بحث آن در فقه است .
ذَ لِكُمْ فِسْقٌ
ممكن است « ذلكم » اشاره به جملهء اخير باشد ، يعنى قسمت كردن مال يكديگر و يا آن كه يافتن حظّ و نصيب واقعى با ازلام ، خروج از طاعت خدا و گناه است . و ممكن است اشاره به همهء امور گذشته باشد ، يعنى تخلّف از امور يازدهگانه كه متعلّق تحريم است ، گناه و خروج از طاعت خداست .
بدانكه در اين آيه يازده عنوان حرام شده و حرمت تكليفى ابتدا در ده قسم آنها متعلق به اعيان خارجيه و در يك قسم به فعل مكلّف است هرچند بازگشت همهء احكام تكليفى به فعل مكلّف است ، و چون حرمت هفت قسم از آنها يعنى از « ما اهلّ » تا « ما ذُبح » به عنوان ميته است . پس همهء آنها داخل در تحت عنوان اول است ، و در نتيجه مجموع عناوين محرَّم در آيه چهارتاست : ميته ، خون ، گوشت خوك و قسمى از قمار . و سه قسم اول در چند مورد از آيات اين كتاب كريم مجتمعاً ذكر شده ، در آيهء 173 بقره و 145 انعام و 115
تفسير روان (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢١٠