يازدهگانهاى است كه در آيهء سوم ذكر مىشود .
غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ
[ برخى احكام حج ]
يعنى : گوشت بهيمه بر شما حلال شد در حالى كه صيد آنها را يعنى صيد قسم وحشى آنها را ، در حال احرام حلال نشماريد و در آن حال نخوريد . و ممكن است مراد معناى اعم باشد يعنى در حالى كه شما صيد كردن يا صيد شده را مطلقاً در حال احرام حلال ندانيد . و به هر حال ظاهر آيه اين است كه حلّيت چهارپايان مشروط است به اينكه صيد را حلال نداند . لكن تقييد براى اهميت امر است يعنى حلّيت آنها حتماً بايد توأم و مقارن با تحريم اينها باشد .
بدانكه نكاتى چند در اين جا لازم الذكر است :
يك - اين سوره بر طبق نظر اكثر علماى فريقين آخرين سورهء مفصّلى است كه بر پيامبر اسلام در اواخر عمرش نازل گرديده ، و بدينجهت گفتهاند كه احكام اين سوره ناسخ است و منسوخ نيست .
دو - در آغاز اين سوره به وفاى به پيمانها و قراردادها امر شده و تا پايان آن در موارد زيادى بر حفظ پيمان و قرارداد تأكيد گرديده و از تخلّف و نقض آن تحذير شده و به نقض عهد بنىاسرائيل و تأكيد عيسى بن مريم بر رعايت وظايف مائدهء نازل شده و اجتناب از كفران آن نعمت اشاره آمده ، و گويى غرض از اين تأكيدات ، تحريض و تأكيد بر رعايت پيمانى است كه در آيهء 67 به نحو اجمال بيان شده است .
سه - طبق بيان گذشته ، احكام الهى داخل عقود است و از اين رو حلّيت گوشت چهارپايان و احكام بعدى پس از ايجاب وفاى به عهود ، ذكر شده ، يعنى اينها از مصاديق معاهدهء كلى با خداوند است .
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
يعنى : بىترديد خداوند هر چه را اراده نمايد حكم مىكند از احكام كلى و جزئى ، اصولى و فروعى و واجبات و محرمات . و چون ارادهء او پيوسته بر طبق عدل تشريعى است پس پيوسته بر طبق عدل و نظام اتمّ و اصلح جهانيان حكم مىكند .