تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
فى وجهها ، كما انّ احرام الرجل رأسه . « 1 » به‌طور اجمال چنان‌كه از نتيجهء تحقيق‌هاى فقهاى اسلامى كه همه مبتنى براساس استنباط احكام است برمىآيد ، در دين اسلام ، زنان به باز گذاشتن صورت و دو كف خود مجازند و بنابراين ، هرگز نمىتوان آن طرز حجابى كه در بيشتر از كشورهاى اسلامى وجود داشت و در نتيجه باعث جلوگيرى از تعليم و تربيت و موجب بدبختى و فلاكت زنان شده بود ، موافق با دستورات اسلامى دانست . از مطالب گذشته دانسته شد كه اين فرمايش دور از انصاف و نزديك به اعتساف است ؛ بلى دستهء ديگر از علماى اسلام كه امروزه شهرت بر خلاف آن‌ها قائم و در اقليّت‌اند ، هستند كه قائل به وجوب حجاب و حرمت نظر نسبت به وجه و كفين نيستند ؛ لكن اوّلا طرز استدلال آن‌ها به اين سادگى كه مؤلف تقرير فرموده‌اند نيست و ثانيا مسأله را به اين بىاهمّيتى كه مؤلف توهّم فرموده ، آن‌ها تلقّى نكرده ، و دعوى اتّفاق و اجماع بر استثناء وجه و كفّين نفرموده‌اند ؛ و ثالثا اين نحو حجابى كه در كلّيهء بلاد اسلامى رايج و متداول شده ، بىاساس صرف و خارج از دستور اسلام ، چنانچه مؤلف گمان كرده ، ندانسته‌اند ؛ لكن نه دستور عام به نحو ايجاب و الزام تا به زعم مؤلف باعث جلوگيرى از تعليم و تربيت بشود : بلكه دستور راجع به اين موضوع همه به نحو ترغيب و تشويق و به عبارت فقهى به نحو ندب و استحباب حساب كرده‌اند ؛ آن هم نسبت به خصوص شهرنشينان كه موجبات جمال و حسن صورت در آن‌ها بيشتر از اهل بوادى و صحرانشينان موجود است و رواج اين نحو حجاب [ را ] در شهرنشينان اسلام از منشأ همان تشويقات و ترغيبات اولياء دين دانسته‌اند . پس معلوم شد فتواى اين دسته از فقها كه فعلا در طرف اقليت هستند ، به حساب همهء فقهاى اسلام گذاشتن دور از صواب است و خود آن دسته هم با اينكه خيلى مايل به موافق و هم‌آهنگ مىباشند ( كذا ) راضى به نفى حجاب صورت از دستورات اسلام نيستند . گذشته از دلايل نقلى ، نمىتوان انكار كرد كه همگى احكام اسلام ، مبتنى براساس عقل است و از اين‌رو هرگز چنين حكمى كه مانع ترقّى و تكامل و رشد فكرى و اخلاقى زنان و مخالف با عقل و منطق است ، از ناحيهء اسلام شمرده نخواهد شد و رواج آن در ميان مسلمانان شهرنشين ، تنها در نتيجهء پيروى از يك عادت قديمى و اشرافى بوده است . اينك كه حقيقت حكم اسلام را دربارهء حجاب زن دانستيم ، لازم است مختصرى در پيرامون زيان افراط و تفريط و طرز اجرا كردن آن شرح دهيم . چنان‌كه از پيش اشاره شد ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 18 ، ص 389