به خود و باز گذاشتن آن كنايه از اين نيست كه چادر را به خود بپيچند و تمام بدن خود را بپوشانند . وقتى كه از آيهء دوم فهميده شد كه بايد به وسيله خمار ، يعنى مقنعه ( چارقد ) سروسينه و گردن را پوشانيد و البته به وسيلهء لباس و پيراهن حتما باقى بدن پوشيده است ، آيا بعد از اين دو ساتر ، نتيجه مطلوبه از دستور نزديك كردن چادر به خود غير از پوشانيدن دست و صورت چيز ديگر است ؟ از اينجاست كه مىتوان گفت ، اين كنايه ابلغ از تصريح است . بلى از تعليل ذيل آيهء
« ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ »
اگر علت باشد نه حكمت ، استفادهء وجوب و الزام نمىشود ، بلكه يك دستور تنزيهى و ترغيبى و به عبارت فقهاء حكم استحبابى بيشتر استنباط نمىگردد ؛ لكن قبلا متذكر شديم كه اين قبيل تعليلات در ذيل الزامات قرآن و احكامات شريعت ، اغلب راجع به بيان فائده و حكمت مىباشد . علاوه بر آنكه ما بعد از تأسيس اصالت حرمت و عدم جواز بازگذاشتن صورت ، ضعف و سستى دلالت و سند ادلّه اين مسأله را به موافقت اصل تقويت مىكنيم .
چنانكه در مفاد اخبار وارد دراين خصوص [ حرمت نظر ] نيز نمىتوان امرى صريح به پوشانيدن صورت و دست يافت و براى اثبات اين مدّعى كافى است كه بهطور اجمال مفاد اخبار نامبرده را در اينجا بنويسيم .
خيلى مايه شگفت و حيرت است كه مؤلف در همه جا خلط بين موضوعين و ادلّه مسألتين تعقيب و تكرار مىكنند . پيش از اين گفتيم كه مورد بحث و محل گفتگو دو مسأله است : [ 1 ] حرمت نظر و [ 2 ] وجوب حجاب . عناوين فقها و گفتگوى آنها فقط در موضوع اول است و اخبارى كه مؤلف در اينجا شرح داده ، فقها آن را به عنوان مؤيّد و مؤكّد ادلّهء اساسى خود بر حرمت نظر ذكر كردهاند ، پس اگر از اين اخبار و حتى از ادلّه ، اين موضوع وجوب حجاب استفاده نشود ، بأسى و باكى نيست ، بلى از بعض ادله اساسى بر حرمت نظر بهطور صراحت وجوب حجاب نيز استنباط مىگردد و از بعض ديگر به نحو اشعار و كنايه ؛ صاحب جواهر در بيان ادلّهء قائلين به حرمتنظر به بدن زن اجنبيه مطلقا ، يعنى حتى نسبت به وجه و كفين و قدمين نه دليل ذكر مىفرمايد . عين عبارت اين است :
و قيل لا يجوز مطلقا و اختاره الفاضل فى التذكره و غيره ، ( 1 ) لإطلاق آية الغضّ ، ( 2 ) و معلوميّة كون بدن المرأة عورة ، بل فى كنز العرفان تعليل ما اختاره من التحريم باطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة الّا على الزّوج و المحارم ؛ ( 3 ) و ما يشعر به آية الحجاب ، ( 4 ) و آية الرخصة للقواعد من النساء ؛ ( 5 ) و المروى فى