مىكنيم :
1 - آنكه اين آيه يك دستور العملى است براى اصحاب در رفتار با خصوص زنان پيغمبر ( ص ) و محتمل است قريبا كه مانند تحريم ازدواج آنها از خصائص زوجات پيغمبر ( ص ) باشد ؛ پس مطلوب بودن حجاب زنان ديگر [ را ] نمىرساند . جواب مىگوييم : اين احتمال بسيار ضعيف و بعيد بلكه دور از صحّت و صواب است ؛ زيرا اشتراك عموم افراد بشر در تكليف و مساوات همهء مكلفين در برابر قوانين ، يك اصل مسلّم و يك اساس بسيار متين و محكم از عدالت مراعات شده در قوانين اسلامى است ؛ مضافا به آنكه اگر اين حكم از جمله خصائص زوجات پيغمبر ( ص ) بود ، قطعا مصنّفين و نويسندگان قديم ، آن را در عداد خصائص آن حضرت يا زوجات آن حضرت ذكر مىكردند ، و حال آن كه نكرده و احدى اين احتمال [ را ] نداده ؛ و اين خود يك دليل بارزى بر سقوط اين احتمال است . علاوه بر اين ، صاحب جواهر از اين آيه به نحو اشعار استدلال بر حرمت نظر مردان به تمام بدن حتى به وجه و كفين زنان اجنبيه كرده . اين هم خود يك دليل ديگر بر عموم اين حكم و عدم اختصاص به زنان پيغمبر ( ص ) است .
2 - آنكه بعد از تماميت جهات دلالت آيه و دفع تمام احتمالات مضرّه ، از كجا مطلوبيت آن حجاب به نحو الزام و ايجاب استنباط مىكنيد ؛ زيرا لعلّ مطلوبيت حجاب نسبت به زنان پيغمبر بهطور ندب و استحباب بوده و آن دستور العملى كه در آيهء شريفه راجع به رعايت حجاب زنان پيغمبر ( ص ) رسيده ، بر فرض كه به نحو وجوب باشد - و حال آنكه چنين نيست و از سياق تعليل آيه كه مىفرمايد :
« ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ »
ايجاب و الزام استفاده نمىشود - باز هم دلالت بر وجوب حجاب بر زنان پيغمبر ( ص ) نداشت ؛ زيرا هيچگونه ملازمه ميان وجوب حفظ و رعايت حجاب آنان با وجوب حجاب بر آنان وجود ندارد و هيچ منافاتى تصوّر نمىشود كه حجاب بر زنان پيغمبر مستحّب باشد و رعايت حفظ آن واجب ، همچنانكه ستر عورت در جايى كه ناظر محترم نباشد بر شخص واجب نيست ، ولى در عين حال بر ديگرى كه اتفاقا بر حال او آگاه شود ، نظر كردنش به عورت آن شخص حرام و غضّ بصر از آن واجب . پس با آن همه فشار بر مغز و اتعاب نفس در تقويت دلالت آيه ، باز هم دلالت به مرحلهء قطعى نرسيد و حجاب بر وجه ايجاب نسبت به وجه و كفين از آيه استنباط نگرديد . جواب مىگوييم كه ما طبعا و فطرتا از حرف اساسى و با منطق نفرت نداريم و از لجاجت