مستدل در اينجا ، اين نحوه عسر و حرج نيست ؛ زيرا قائلين به وجوب حجاب نيز مخالفتى با حكومت اين قاعده بر ادلّهء وجوب حجاب ندارند و [ به ] رفع اين تكاليف احيانا به علت ابتلاء اشخاص به عسر و حرج اعتراف و اذعان دارند .
همچنانكه به جهت عروض اضطرار ، مانند اقامهء شهادت رؤيت جنايت و امثالها حكم به ارتفاع وجوب حجاب كرده بودند ؛ بلكه مقصود مستدل در اينجا منع اصل تكليف حجاب است به علت وجود عسر و جرح نوعى در آن تكليف ؛ به اين معنى كه اگر فرضا در اصل حجاب مصلحت ملزمه وجود داشته و لكن نظر به ثبوت عسر و حرج در آن تكليف ، شارع مقدس اسلام از جعل و تشريع حجاب به طور كلى امساك و خوددارى كرده ؛ بنابراين تكليف حجاب در مرتبهء اقتضاء ، راكد و خامد شده و به مرتبهء انشاء و فعليّت نرسيده . اين نحوه استدلال به ادلّهء نفى عسر و حرج ، فرع بر اين است كه دلالت آن ادلّه نسبت به اين معنى تمام باشد تا قاعدهء نفى عسر و جرح در نفى تكاليف كلّيه ، هرجا كه عسر و حرج نوعى يافت شد ، به كار بسته شود ؛ و حال آنكه ادلّهء نفى عسر و حرج بر حسب تحقيق در اين مورد از سه جهت قابل تمسّك و استدلال نيست : 1 - آنكه عسر و حرج نافى تكليف ، بايد رافع تكليف باشد نه مانع ، به اين معنى كه حاكم بر ادلّهء تكاليف اوّليه باشد نه آنكه بدون سابقهء تكليف و وجود محكوم ، نفى و منع اصل تكليف بكند .
2 - آنكه مناط نفى تكليف در قاعدهء نفى عسر و جرح ، عسر و حرج شخصى و فعلى است نه نوعى و شأنى ، و حال آنكه در اينجا مستدل مىخواهد به عسر و حرج نوعى ، منع اصل تكليف بهطور كلى بنمايد . 3 - آنكه فقها عمل به اين قاعده را موقوف و مشروط به انجبارش به عمل اصحاب مىدانند و حال آنكه احدى از اصحاب در مورد منع اصل حكم به واسطهء عسر و حرج نوعى ، تمسّك به آن نجسته بلكه به اين احتمال تفوّه ننموده . علاوه بر اينها ، گفتگو در جريان قاعده و عدم جريان ، به حسب اين قاعده و شروط ، موقعى است كه در صدق عسر و حرج رافع تكليف شك و تردى نباشد ، و حال آنكه در ما نحن فيه ، يعنى وجوب حجاب اصلا آنطور عسر و حرج كه رافع تكليف باشد ، وجود ندارد ؛ زيرا اين معنى مسلّم است كه عسر و حرج رافع تكليف نه به معنى مطلق كلفت و زحمت كه لازمهء عمل به هر تكليف بر خلاف طبيعت است ، مىباشد ؛ چرا كه كلفت مبدأ اشتقاق تكليف و زحمت ، لازمهء وجودى اجراء هر دستورى است و الّا اگر چنين مىبود ، به حكم اين قاعده ، كليهء تكاليف در دنيا ساقط و ملغى بود ؛ بلكه مراد از عسر و حرج رافع در اين قاعده دو نوع خاص از مطلق كلفت و مشقّت عمومى
رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 664
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص٦٦٤