ابن عباس مىگويد : اين سه عضو ، بدان سبب استثناء شده كه زنان از ظاهر داشتن آن ناچار هستند ، چنانكه پيغمبر زنى را كه در احرام باشد ، از داشتن نقاب و دستكش نهى فرموده است .
كمتر حكمى در قوانين اسلام يافت مىشود كه استثناءناپذير و غير قابل تخصيص باشد ، حتى به قدرى اين جريان شيوع و عموميت دارد كه گفتهاند : « ما من عامّ الّا و قد خصّ » . پس استثناى خصوص حال احرام ، از عموم وجوب حجاب هيچ دلالتى بر عدم وجوب حجاب بهطور اطلاق ندارد و موجب بطلان حكم عام نمىشود ؛ چنانچه تخصيص و تقييد در ساير احكام عام ، منافاتى با ابقاى آن حكم در باقى ، بعد از تخصيص نخواهد داشت ؛ و اگر مقصود آن است كه از حرمت حجاب در حال احرام استفاده شود كه صورت و كفّين عورت نيست ، اين هم دليل نمىشود ؛ زيرا اگر نفس مريضى در معرض خطر باشد و طريق معالجهء او منحصر به كشف عورتش باشد ، ايضا ستر عورت در آن حال حرام است ؛ ولى با اين وصف ، عورت او ، از عورت بودن سقوط نمىكند و در غير آن حال ، حكم عورت را دارد ؛ علاوه بر آنكه ، آنچه در احرام زن تحريم شده ، وضع خرقه و چيزهاى ديگر است بر صورت ، نه تستّر به چيزى كه تماس به صورت پيدا نكند ، مانند پيچههايى كه فعلا متداول است در موقع احرام زنان متعفّفه مىپوشند ، به طورى كه تستّر حاصل مىشود و تماس با بشره صورت پيدا نمىكند . خواننده اگر نيك دقيق بشود ، از اين خبر كه در احرام در رفع نقاب وارد شده ، پى مىبرد كه نقاب و دستكش در زمان شارع يكى از لباسهاى مرسومى زنان بوده ، و اين بر خلاف فرمودهء مؤلف در صفحهء گذشته است كه فرمودهاند : « فهم و تعيين موضوع استثناء به آنچه آن وقت مرسوم بوده واگذار شده » .
و اگر صورت و دو كف عورت بود ، پوشيدن آنها به پارچه حرام شمرده نمىشد . و دربارهء قدمهاى زن نيز دو روايت شده است كه يكى از آن دو ، آن را عورت نمىشمارد ؛ و واضح است كه مراد از پوشانيدن چشم كه در آيهء نامبرده به مردان و زنان امر شده ، هرگز پوشانيدن صورت زن نيست ؛ زيرا با مختصر تأمّلى معلوم مىشود كه مقصود حفظ عفّت و خوددارى از اقدام به هوسرانى و عمل به مقتضاى شهوت زنان است كه زنان بايد از اينگونه اعمال احتراز جويند و عورت خود را از كار ناروا و حرام نگاه دارند و از روى ريبه و شهوت به يكديگر ننگرند .
وجوب پوشانيدن صورت زن ، يعنى وجوب حجاب از آيه
« لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
مستفاد مىشود و وجوب پوشانيدن چشم ، يعنى حرمت نظر هريك از زن و مرد