به تمام بدن آن ديگر ، از آيهء
« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا »
و
« قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ »
استنباط مىگردد و اين دو حكم ، هريك دليل مستقل علىحدّه دارد ؛ پس آنچه مفاد اين دو آيه است ، حرمت نظر هريك از زن و مرد است ، حتى به صورت و كفين آن ديگر ؛ و مدرك قائلين به وجوب حجاب در اين قول ، اين دو آيه نيست كه مؤلف نفى دلالت اين دو آيه بر وجوب حجاب كردهاند . بلى هركدام از فقهاى شيعه قائل به حرمت نظر به وجه و كفّين اجنبيه هستند ، قائل به وجوب حجاب بر زن نيز مىباشند ؛ و هركس قائل به حرمت نيست ، قائل به وجوب حجاب هم نمىباشد .
از آيهء دوم نيز به هيچ وجه فهميده نمىشود كه مراد از انداختن چهارقد بر گريبان ، پوشيدن صورت باشد ، بلكه بر حسب تحقيق فقهاى اسلام ، مراد از آن پوشيدن سينه و زير گلو است ؛ چنانكه در آيات الاحكام متعرض است كه اين آيه خود دليل بر جواز باز بودن صورت است ؛
در آيات الاحكام جزائرى « 1 » كه حاضر بود ، اين مطلب را نيافتم و بر فرض بودن ، فرمايش ناتمامى است ؛ زيرا همانطور كه مىگويند ، اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند ، همچنين نفى شىء اثبات ما عدا نمىكند ؛ و ممكن است نكتهء ذكر اين جمله قبل از
« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
به جهت اهميت پوشانيدن سر و سينه و گردن باشد از صورت .
زيرا با لزوم پوشيدن زير گلو و سينه ، جواز باز بودن صورت ، محرز مىباشد و حكمت روا بودن نظر به صورت زنان و واجب نبودن پوشيدن آن ، جلوگيرى از عسر و حرج است ؛ زيرا زنان به معامله و گواهى دادن و دادخواهى و ازدواج اقدام مىنمايند ؛ و در غير اين صورت از انجام وظائف خود باز خواهند ماند .
آنچه از ادلّهء نفى عسر و حرج به دست آمده ، و نزد فقها اصل مسلّم گشته و به نحو قاعدهء كليه مورد فتوى قرار گرفته ، رفع تكاليف اوليه است از مكلّفين به واسطهء پيشآمدهاى مخصوصى نسبت به اشخاص خاص كه موجب عسر و حرج آنها شده باشد . اينطور عسر و حرجهاى شخصى كه موجب رفع تكاليف اوّليهء ثابته از اشخاص مىشود ، اصلا هيچگونه تعارض و منافاتى با آن تكاليف اوّليهء عامّه ندارد و حاكم بر آن تكاليف و به منزلهء استثناء و تخصيص است ؛ ولى مقصود
هامش
( 1 ) . مقصد قلائد الدرر فى بيان آيات الاحكام بالاثر از شيخ احمد بن اسماعيل بن عبد النبى جزائرى نجفى ( م 151 ) است كه به چاپ هم رسيده است .