قدما ندارد و فقط بحث از حرمت نظر و جواز نظر مىكنند . شيخ [ انصارى ] در شرح ارشاد علامه چنين مىفرمايد : و اعلم انّه لا خلاف فى انّه لا يجوز للرجل النظر الى الأجنبيه مطلقا مع قصد التلذّذ او الريبة ، و لا فى انّه لا يجوز مطلقا فى غير الوجه و الكفين ؛ و اما فيهما مع عدم الوصفين فاختلف فيه ؛ فقيل بالجواز مطلقا على كراهية ، و قيل بالجواز مرة لا أزيد ، و قيل لا يجوز مطلقا الّا لحاجة و هو الذى اختاره المصنّف - قده - هنا و بعض آخر . « 1 » لكن در ضمن اين بحث ، به دست مىآيد كه هركس قائل به حرمت نظر به وجه و كفّين اجنبيه شده ، قائل به وجوب تستر و حجاب بر زن نيز مىباشد .
اينك فقهايى كه در اين عقيده باهم شريكند و آنها را به وسيلهء يك تتبّع ناقص شناختهايم ، در اينجا معرفى مىكنيم : 1 - علامه در كتاب تذكره و ارشاد ؛ 2 - صاحب جواهر در كتاب جواهر ؛ 3 - صاحب كنز العرفان در كتاب مذكور ؛ 4 - صاحب شرايع در شرايع ؛ 5 - شهيد اول در لمعه ؛ 6 - شهيد ثانى در روضه ؛ 7 - علامه در قواعد ؛ 8 - فاضل هندى در كشف اللثام .
سه نفر اوّل قائل به حرمت نظر بهطور اطلاق هستند ؛ يعنى تمام بدن زن من القرن الى القدم عورت و ستر آن را واجب و نظر به آن [ را ] حرام مىدانند . پنج نفر اخير يك نظر به وجه و كفين زن با قيد عدم تلذّذ و امن از فتنه براى مردان را تجويز كرده ، ولى معلوم نيست براى همين يك نظره جائزه كشف حجاب را بر زن تجويز كرده باشند ؛ زيرا همان اشخاص در كتاب شهادات اين فرع را متعرضند كه « جائز است كشف حجاب از صورت براى شناسايى در مقام شهادت » و معلوم است اگر براى يك نظره ، كشف حجاب جائز بود ، احتياجى به اين استثنا نبود . اين فقهاء اغلب از قرون وسطى به شمار مىروند ، ولى در ميان فقهاى متأخرين ، اگر دعوى اجماع بر حرمت نظر و وجوب حجاب و ستر نسبت به وجه و كفين نشود ، قطعا و حتما شهرت فتوايى بر آن قائم است ، چنانچه اين مطلب به مراجعه عروة الوثقى و وسيلة النجاة و ساير رسائل علميّهء فارسى و عربى از علما عصر حاضر واضح و روشن مىشود .
ديگرى در تعيين الدقائق فى شرح كنز الحقايق مىنويسد : بدن زن عورت است جز صورت و كف و دو قدم وى ، به دليل فوق كه مىفرمايد : زنان زينت خود را نمايان نسازند جز آنچه را كه ظاهر است ؛ و مراد از زينت جاى زينت آنها است و مراد از آنچه ظاهر است
هامش
( 1 ) . كتاب النكاح ، ص 44 ( چاپ كنگرهء شيخ انصارى ، ش 20 )