و قائلين به وجوب حجاب اين مراد را از اين فقره مسلّم و قبول ندارند و حمل بر معنى ديگر چنانكه بعدا خواهيم گفت مىكنند .
[ مقتضاى اصل در مسألهء حجاب ]
اكنون بايد ديد مقتضاى اصل در مسئله چيست . مرسوم و متعارف نزد فقهاء آن است كه هرگاه وارد مسألهاى از مسائل مىشوند ، نخست به تأسيس اصل شروع مىنمايند ؛ سپس به تنقيح ادلّه و مدارك مىپردازند تا اگر ضعف و قصورى در ادلّهء آن بيابند و يا مصداقى از مصاديق آن مسأله در شمول ادلّه نسبت به آن شك و ترديد نمايند ، بدون دردسر و سرگيجى و حيرت ، رجوع به همان اصل كنند و حكم مسأله را روشن سازند . در ما نحن فيه كه مسألهء جواز نظر و ابداء زينت است ، بايد بدوا همين عمل را پيش كشيد و انجام داد تا در موارد شك و ترديد دچار حيرت نگرديم .
واضح و آشكار است كه اصل اوّلى در مطلق اشياء و افعال ، اباحه و حلّيّت و جواز است ؛ ولى در بعض موضوعات ، نظر به بعض جهات معلوم مىشود كه اصل اوّلى منقلب شده و به جاى آن اصالت حرمت و عدم جواز قيام كرده . مثلا اصل اوّلى در كليهء اشياء طاهرهء قابل اكل و غير خبائث كه از جمله گوشت حيوانات قابل تزكيه مىباشد ، اصالت حلّيت و طهارت و جواز اكل است ؛ ولى به واسطهء صراحت يا ظهور ادلّه لحوم و جلود در تعليق جواز و اباحت آن به حصول تزكيه و احرازش به طريق شرعى ، كشف مىشود كه اصل اوّلى در مطلق لحوم و جلود حرمت و عدم جواز است ؛ پس در هر فرد و مصداقى از آن لحوم كه مورد ابتلاء و محل احتياج ما واقع شود و دليلى بر حصول تزكيه آن در بين نباشد و احرازش به علم يا علمى ميسّر نگردد ، بايد به مقتضاى اصل ، حكم به حرمت و وجوب احتناب كنيم . اين قبيل موضوعات در شريعت محدود و معين و در نزد فقهاء ، نشانهدار و انگشتشمار است . از جملهء آنها نفوس و اعراض و اموال مىباشد كه اصل اوّلى در آنها حرمت و وجوب احتياط مىباشد .
ما نحن فيه ، يعنى دو مسألهء نظر به اجنبيه ، و ابداء زينت ، بنابر تحقيق محققين از قبيل همين موضوعات است كه اصل اوّلى در آن جواز و اباحه بوده ، لكن بعد از تأمّل و مطالعهء دقيق در ادلّه و مدارك آن معلوم و محقق شده [ است كه ] اصل اوّلى در آن دو مورد نيز حرمت و عدم جواز است ؛ زيرا از ادلّه و مدارك آنچنين مستفاد مىشود كه جواز نظر و جواز ابداء زينت معلّق است بر دو وصف