و بالجمله ، لو لا المنع فعل ممنوع دائمى يا اكثر خواهد بود و با منع ، و لو مع شدّة الحرص ، احيانى خواهد بود در آنجايى كه حرص اقوى باشد از منع اثرا و هو نادر جدّا .
و منها : آنكه زيادتى نظر به واسطهء عدم حجاب ، چشم را پر و دل را سير مىكند و به واسطهء اين پرى و سيرى در محذور واقع نشود .
مىگويم : يعنى زناى قلبى را مرخّص فيه كنند تا به زيادتى اين زنا رغبت كم شود ؛ يعنى اكثار در [ اتيان ] ممنوع شود تا پس از آن ممنوع واقع نشود ؛ و اين كلام مثل آن است كه گفته شود زنا مرخّص فيه شود تا هركس به اندازه ميلش قضاء وطر كند ، بعد بىميل شود و زنا واقع نشود ؛ پس تكثير در زنا موجب تقليل آن شود . و سخافت اين حكمت و شناعت اين سفاهت ، بر هيچ عاقلى پوشيده نيست . باز مىگويم ، اينكه زيادتى نظر پرى و سيرى آورد با قضاء وطر يا بدون آن ، اگر اوّل باشد كه در محذور واقع شده و اگر ثانى باشد ، مىگويم كثرت نظر بالوجدان ، كثرت شهوت و زيادتى رغبت آورد نه حالت سيرى و بىميلى .
و منها : آنكه ، حجاب مانع ترقّيات و استكمالات و تعليمات نساء است ، و موجب محرومى از فضايل علوم خواهد بود ، و حال آنكه از نوع بشرند و كمال در علوم فاضله است كه غايت خلقت و فريضه نبوّت است كه « طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة » . « 1 »
مىگويم : همانطور كه بنين از رجال دون نساء تحصيل علوم مىنمايند ، بنات هم از نساء دون رجال تحصيل نمايند ؛ پس محتاج به خرق حجاب و معاشرت با رجال نباشند .
فان قلت : در نساء ، معلّمات و علماء نباشند ؛ ناچار بايد از رجال تحصيل نمايند .
قلت : اگر بنابراين رشته باشد ، يعنى داستان تحصيل علوم دائر بين النساء هم باشد ، چنانچه مرام معترض نقّاد اين است ، پس مجالى از براى اين اشكال نخواهد بود ؛ زيرا كه چنانچه در رجال ، علماء معلّمين پيدا مىشود ، در نساء هم عالمات معلّمات كثيره خواهد بود . پس نساء محتاج به رجال و مخالطه با آنها نخواهند بود كه با حجاب منافى باشد .
فان قلت : چون از مبدأ نشؤ ، رويّه بر اين طريقه جاريه نشده ، پس الحال استكمالات علميّه ، محتاج به رجوع به رجال از علماء به واسطهء فقد نساء عالمات معلّمات كما هو المحسوس المشهود كه مزاحم با حجاب است ، [ مىباشد ] .
قلت : اين طريقهء جاريه ، يعنى فقد عالمات معلّمات در نساء ، به واسطهء تواطى و تبانى اين دو صنف بر اختصاص نبوده كه تاريخ در هيچ عصرى از اعصار و مصرى از امصار چنين مجلس اجتماعى را بين الرجال و النساء از براى تفرقهء مشاغل و استكمالات ياد
هامش
( 1 ) . بحار الانوار ، ج 1 ، ص 177 ؛ ج 67 ، ص 68 ، 139 ؛ مستدرك ، ج 17 ، ص 249