القانون المتقضى للاطراد .
امر نهم و دهم مسألتين طلاق و فسخ به عيب است كه مصلح جملهاى از مفاسد نكاح و زواج است كه هم به آنها - يعنى زنان - داد و هم از آنها گرفت . پس همانا اين دو ممّا لهنّ و عليهنّ مىباشد .
اما مسألهء فسخ به عيب ، پس چنانكه عيوبى ثابتة قبل العقد و لو بمادّتها و اصلها بوده باشد كه مستكشفة بعد العقد گرديد ، چون صبر بر آن عيوب حرج و ضيق است ، تشريع قانون فسخ را نمود ، فرارا عن الحرج كما فى الفقه .
و اما در داستان طلاق ، در مورد شقاق ؛ پس در شرع اسلام به حكمت حفظ نظام و جلوگيرى از مفاسد و آثام ، تشريع يافته ، بر خلاف ما عليه النصارى تبعا لانجيل متّى ولو قادر باب پنجم و ششم كه منع از آن را نسبت به حضرت عيسى مىدهند كه آن حضرت طلاق دادن را به منزلهء آن دانسته كه زن را به زنا داده باشد ، و آنكه هركه مطلقه را نكاح نمايد ، زنا كرده « 1 » و شايد آن را از اخلاق كريمانه و آداب حسنه مسيح شمارند . و بسا است توهّم شود كه طلاق ضدّ نكاح است . هر اندازه نكاح مصلحت دارد ، طلاق مفسده دارد ؛ لأنّ اثر الضدّين ضدّان ؛ يا توهّم شود كه طلاق سمّ بر زوجه است و منافى مقام مشقّت و رأفت بر او است ؛ و اينكه خدا اجتماع را دوست دارد ، پس افتراق را مبغوض دارد . لكن اين اوهام ناشى از قصور افهام است . طلاق در مورد نشوز و شقاق است و الّا كسى از جفت و قرين خود بىجهت دورى نمىكند . همانا ضرورت و حاجت است كه زوجين را مجبور به فراق و بينونت مىنمايد كه مفاسدش كمتر و مضارّش سهلتر و تحمّلش آسانتر مىباشد . طلاق اگر به واسطهء شقاق و كراهت هريك از زوجين باشد از ديگرى ، مثل مورد طلاق مبارات ، پس معاشرت دو نفر بىزار با آزار در مدّت عمر خود چهقدر دشوار و ناگوار است . زنى كه شوهر نخواهد كه حاضر به دادن عوض باشد ، مثل مورد طلاق خلع ؛ يا شوهر او را نخواهد و مكروه داشته باشد ، مثل مورد طلاق رجعى ، چهاندازه صبرش صعب و تحمّلش شاق .
پس حبسش قيد و اسارت است ، نه رأفت و شفقت ؛ و طلاقش فكّ و عتق و احسان بر او است ، نه ظلم و ستم . و اگر از طرف مرد تنها كراهت باشد ، در حالىكه زن راضى به بقاء باشد ، پس صبر مرد در معاشرت عمر خود با زن ناپسند خلقا و خلقا كه اين دو منشأ طلاق مىشوند ، چهقدر مضرّ به حال شوهر و اختلال امور او خواهد بود . و مسلّم است كه فضيلت و مزيّت مرد بر زن ، رعايت او را اولى و اقدم مىدارد .
هامش
( 1 ) . عبارت انجيل متى چنين است : و گفته شده است اينكه ، كسى كه طلاق گويد زن خود را بايد كه بدهد به او طلاقنامه ، و من مىگويم به شما كه هركه طلاق گويد زن خود را از غير سبب زنا ، به تحقيق كرده آن زن را زناكار ؛ و كسى كه بخواهد زنى را كه طلاق داده شده باشد ، پس به تحقيق كه زنا كردهاست .