خلاصة القول آنكه ، تابعيت و مرئوسيت زن در شرع اسلام ، بر طبق طبيعت و فطرت و اخلاق زن است ؛ و راجع به مصالح و خير و احسان بر او است كه در تحت كفالت و حفاظت شوهر باشد تا مصون و محفوظ ماند ؛ چنانچه اين تفاوت در خلقت از طرف خالق بشر براى همين است كه مصلحت رياست و مرئوسيت كه كافل و حافظ نظام عائله است در ميان آيد كه اگر مساوى بودند اين نكته حاصل نمىشد ، بلكه زن استقلال پيدا مىنمود مانند مرد ؛ و اين استقلال تامّ زن و عدم خضوعش از براى مرد ، علاوه بر فساد عائله ، فساد مليّت و اجتماع را هم ايجاد مىنمود ؛ زيرا به واسطهء جمالش و كلامش ، مردان را مطيع زنان و زنان را با قصوراتشان در عقل و فكر ، متصرّف در مردان و زمامداران مىنمود ؛ پس تكوين و تشريع هر دو بر وفق حكمت بوده است .
امر پنجم مسألهء ستر و حجاب است كه سلطنت بر كشف حجب و تبرّز و مخالطه با رجال را از او برداشته و به واسطهء اهميّت اين مسأله و مقالات كثيره از مخالفين در اين مبحث ، بحث در او را مستقلا خواهيم نمود در فصل هفتم .
امر ششم و هفتم مسألتين قضا و مرجعيت در حكم و فتوى كه دو منصب بزرگ خطير جليل شريفى است ؛ يكى روحانى كه تقرّبات عبد را الى الله تهيّه مىنمايد ؛ و ديگرى سياسى مدنى كه فضل خصومات و رفع مشاجرات و ايفاء حقوق و حفظ نفوس و اموال را تدارك مىنمايد و به حكم « الشريف للشريف و الفاضل للافضل » رجال زيبندهء چنين رتبه و مقامىاند دون نساء ؛ به علاوه حكمت آن از حكمت ستر و حجاب و عدم معاشرت و عفاف كه در مقالهء آتيه بيايد ، معلوم مىگردد كه اين مرجعيت و شغل ، با رتبه و مقام و ساير احكام نساء سازش ندارد .
امر هشتم مسأله عدم ولايت او بر صغار خود از اموالشان و مناكحشان كه اهمّيّت اين دو مرحله و احتياج اين دو به مرتبهاى از رشد و كفايت و درايت و خبرويت است و قصور زن نوعا از قيام به جهات آن ، كه هو المعيار فى باب القانون المقتضى للاطراد و عدم العبرة بالفرد النادر ، موجب گرديد حرمان او را از اين كفالت و ولايت مهمّه ؛ و نيست مقام ولايت بر نفس و مال مثل مقام تربيت و حضانت كه مادران متخصّص در آنند ؛ پس حكمت مقتضى گرديد كه اين مزيّت از براى رجال باشد دون النساء . فان قلت : چگونه وكالت و وصايت او بر صغار صحيح است و حال آنكه هريك ولايت بر نفس و مال مىآورد ؛ قلت : قياس مع الفارق است . امّا در وكالت ، فعل وكيل فعل موكّل است ، پس گويا خود ولىّ كالاب و الجد كرده ؛ و البته ولى ملاحظهء شؤون وكيل را مصلحة للغير مىنمايد . اين امر جزئى خصوصى فى مورد چه ربط دارد به مقام قانون مطّرد ؟ و از همينجا حكم وصايت هم معلوم مىشود كه اين ولايت خاصى است در مورد مخصوص از من له السلطنة و الولاية و لا يقاس بمقام
رسائل حجابيه (فارسى) — صفحة 570
مساهمون: الشيخ رسول جعفريان
ص٥٧٠