و حلا آنكه حكمت مقتضى شد كه تمام افراد بشر منتهى به دو اصل شوند تا مقام اخوّت مطلوبه و قرابت مرغوبه كه منشاء محبّت و موجب الفت است در تمام افراد نوع حاصل باشد تا منتج حسن اجتماع گردد ، و اين منّت الهى محقق گردد .
« يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ »
« 1 » و تمايزى در اول خلفت حاصل نشود و ملّت همهء خود را بىتفاوت برادر و برابر و اوراق يك شجر و از يك پشت و كمر ببينند و تفاخر بر يكديگر نكنند مگر به آنچه از غير نسب از كمالات اكتسابيه من التقوى و العلم متفاضل گردند تا صحيح گردد . مقالة شريفه :
الناس من جهة التمثال اكفاء * ابوهم آدم و الآدم حواء
و الحاصل : كلام در جواز تعدّد است نه تعيّن و انحصار در آن ، پس واحد ، احد فردى تخيير است كه اختاره الله لهذه المنقبة و الحكمة فى اوّل الخلقة فلا يقاس به الأزمنة المتأخرة ؛ فإنّه من تلبيس ابليس لعنه الله ؛ و به همين علت و حكمت نه نظر شهوترانى است كه تعدّد زوجات در انبياى عظام مانند حضرت ابراهيم و انبياى نبى اسرائيل معمول و مرسوم بوده و آنانى هم كه منع مىكردند ، بالاخره قائل به تعدّد شدند جز در بعض قطعات .
و امّا در كيفيت ؛ پس اعتبار امورى را فرموده كه منتج غرض و حسن اجتماع و ساير جهات و مصالح بوده باشد ؛ مثل اعتبار كفو و بودن از نجباء و عشيرهء صالحه و صاحب صفات و اخلاقى و حالاتى و بودنش ولودهء ودوده و اعتبار رضايت او و ولىّ امرش و اعتبار مهر و صيغهء مخصوصه و غيرذلك از امورى كه مجال شرح آن نيست .
فصل چهارم در مسأله تساوى بين مرد و زن
كه از افراد معظمهء آن زوجيناند كه در اين مرحله ملل و اقوام و ارباب علم حقوق و متمدّنين متجدّدين در طرف افراط و تفريط واقع ، پاراى تفريط نموده و زن را در مرتبهاى از ذلّت و مهانت و زبونى انداخته و از بسيارى از حقوق جزافا و اقتراحا او را محروم و ممنوع دانستهاند ، مثل آنكه به يهود نسبت داده شده كه پدر با فقر و استيصال ، حقفروش دختر را داشته و دختر حال كنيز را داشت ؛ و در شريعت مانى و هندوستان زن را تابع شوهر و بعد از شوهر تابع اولاد شوهر ، و اگر شوهر بىاولاد بود ، تابع بستگان نزديك شوهر ، و همچنين در يونان كه رتبهء زن را همان خدمتكار خانه مىدانستهاند ؛ حتى آنكه شوهر را مسلّط مىدانستند كه به عنوان وصيّت ، زن خود را هديه به دوستان نمايد ؛ و زن را از خريد چيزى كه قيمت آن بيش از بيست من جو باشد ممنوع ؛
هامش
( 1 ) . حجرات ، 13