زمان ما ؛ و تورات صحيح غير موجود است و موجود ، حجّت بودنش غير معلوم و آن را هم نديدهام .
و همچنين است قول در انجيل و ساير كتب سماويه ؛ و در اين باب چيزى از اخبار و تواريخ ظاهر نمىشود ؛ اگرچه عدم حجاب در امم سالفه ، فىالجمله قطعى است ؛ لكن معلوم نيست كه آن بر وفق ديانتشان [ بوده يا ] بر خلاف ديانت ؛ و از اروپاييان نقل كردهاند كه مىگويند وقتى تاريخ از هزار سال قبل بگذرد ، معتبر نيست ؛ نه علم از آنها حاصل مىشود و نه ظنّ ؛ بلى مقتضى كلام حقتعالى
« وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ »
« 1 » امّت و قومى نبوده مگر آنكه ترساننده از جانب خدا بين آنها بوده ؛ اين است كه خداوند تعالى در هر قومى پيغمبرى مقرّر فرموده باشد ؛ لكن چيزى از آنها نزد ما معلوم نيست و نه از احكام آنها ؛ و به هر تقدير عدم حجاب در زمان سابق منافى با وجودش در اسلام نيست و اين مقام ثانى است در اين مقصد .
و به تحقيق دانستى كه عمدهء اسباب وجوب حجاب واقع نشدن زنا و حفظ حسب و نسب اشخاص است و غالب مفاسد مذكورهء در سابق ، مترتّب مىشود بر حصول زنا در خارج و ارادهء زنا ؛ و شبههاى نيست در اينكه به حسب حكم تشريعى ممكن نيست كه زنا واقع نشود در خارج ؛ اگرچه حجاب واجب باشد و كمال مواظبت هم بر آن داشته باشند ، مگر به ارادهء تكوينيهء الهيه كه محل بحث ما نيست ، بلكه مقصود اين است كه شبههاى نيست در اينكه وجود حجاب سببيّت دارد براى قلّت وقوع زنا در خارج و عدم حجاب براى كثرت زنا ؛ و اگر در امم سالفه چيز ديگر قائم مقام حجاب بوده در تقليل زنا ، احتياج به حجاب نداشتند و الّا اعتراض وارد است به اينكه اين مقدار از زنا كه واقع مىشد در خارج به واسطهء عدم حجاب براى چه ممنوع نشد در امم گذشته ، در صورتى كه در اسلام ممنوع است ؛ ناچاريم از تحقيق اين مطلب . بنابراين مىگوييم :
واقع نشدن زنا در خارج به چند جهت است :
اوّل : حجاب ؛ به علّت اينكه وقتى شخص چيزى را مىبيند ، ميلش به آن زياد مىگردد ، در صورتى كه خوشش آيد ، به طورى كه بازداشتنش از آن سخت و مشكل باشد ؛ به خلاف اينكه چيزى را نبيند . و به همين اشاره است كلام معصوم عليه السلام : النّظر سهم من سهام ابليس ؛ « 2 » و بودن رؤيت ، سبب براى رغبت امرى است كه در تمام اشياء جارى است ؛ مثل ترس از آتش با حضورش و عدمش ؛ و خريدن شىء نسبت به حال رؤيت و عدم رؤيت و
هامش
( 1 ) . فاطر ، 24
( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 559