سابق و قوله تعالى
« وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ »
به ترتيب مذكور مراجعه فرما . و به بعض آيات نيز استدلال مىشود كه براى اختصار از ذكرش صرفنظر گرديد به جهت اينكه آنچه ذكر شد براى اثبات ادعاى مصنّف كافى است . « 1 »
و اما سنّت پس بعضى از آن وارد است در حجاب زنان مسلمين از نساء اهل ذمّه ، معلّل به اينكه آنها زنهاى مسلمين را براى شوهران خود وصف مىكنند و اين دلالت دارد بر اينكه حجاب بين زنان مسلمان معمول بوده و الّا احتياج به توصيف زنهاى ذميّه براى شوهرهاى خود نداشتند ؛ براى اينكه در صورت نبودن حجاب تمكّن داشتند از اينكه زنان را ببينند به بهترين وجه ، چنانكه اشاره به اين معنى شد ، و منافى نيست اين با واجب نبودن حجاب از زنان اهل ذمّه در زمان ما براى انتفاء علّت ؛ فافهم .
و از جمله است روايت كتاب مستطاب كافى :
عن أبى عبد الله ، قال ، قال امير المؤمنين عليه السلام : لا تبدؤا النساء بالسّلام و لا تدعوهنّ الى الطعام ، فإنّ النّبى صلى الله عليه و إله قال : النّساء عىّ و عورة ، فاستروا عيهنّ بالسّكوت و استروا عوراتهنّ بالبيوت ؛ « 2 » از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام فرمود : ابتداى سلام بر زنان ننمايند و آنها را به طعام دعوت نكنيد ؛ به درستى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله فرموده زنان جهل و عورت هستند ؛ پس بپوشانيد جهل را به سكوت و عورت را به بيوت . پس اطلاق فرمود عورت را بر زنان ، و آن شامل وجه و كفين است . و عورت چيزى است كه سترش از مردم واجب است ؛ چنانكه امر به ستر دلالت بر اين مطلب دارد . پس واجب است بر رجال ، ستر نساء به حيثى كه مردان آنان را نبينند .
پس اگر بگويى : در صورت عورت بودن زنان نظر بر ايشان حرام است و لو بدون ريبه باشد ، چنانكه لازمهء عورت اين است ؛
جواب گوييم : اين نيز يكى از دو قول در مسأله است و اگرچه اقوى خلاف است چنان كه بيان كرديم ؛ و حلّش اين است : آنچه دلالت دارد بر جواز نظر به زنان بدون ريبه ، مخصّص است و اگر مخصّص نبود قائل به آن بوديم ؛ چنانچه مقتضى استدلال به عموم عام است و آنچه دلالت بر اين مطلب دارد ، گذشت و عدّهاى از روايات كه دلالت بر اين معنى دارد ، مذكور است در محلّش ؛ و از جمله روايتى است كه وارد شده است در نهى زنان از نقاب در حال نماز ، يا امرشان به نماز در بيوت ، خصوصا در مخدع كه به فارسى
هامش
( 1 ) . قاعدتا اين جمله بايد از مترجم باشد .
( 2 ) . كافى ، ج 5 ، ص 534