صورت را فرامىگيرد ؛ مثل قول معصوم عليه السلام : من ملاء عينه من امرأة حراما حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار و حشاهما نارا حتى يقضى بين الناس ثم يؤمر به الى النّار ؛ « 1 » يعنى كسى كه پر كند دو چشم خودش را از نگاه به زنى از حرام ، پر مىكند خداوند تعالى دو چشم او را روز قيامت به ميخهاى آتشين و از آتش تا قضاوت فرمايد بين مردم ؛ پس امر صادر بشود كه او را ببرند به آتش . و ممكن است تخصيصش به صورت خوف وقوع در زنا و تأييد مىكند اين را روايت كافى : ما من أحد الّا يصيب حظا من الزّنا ، فزنا العين النّظر و زنا الفم القبلة و زنا اليدين المس ؛ « 2 » نيست احدى مگر اينكه بهرهاى از زنا به او مىرسد ؛ پس زناى چشم نگاه است و زناى دهان بوسه و زناى دو دست ملامسه است .
پس اطلاق نظر بر زنا دلالت مىكند بر اينكه دليل حرمتش ، آن دليلى است كه دلالت دارد بر حرمت زنا از حيث اينكه محل عروض زناست و عنوان مستقل در حرمت نيست ؛ پس وقتى حاصل باشد امنيت از زنا ، جايز است نظر ، چنانكه در روايت على بن سويد است و الّا احتمال نمىدهد احدى كه مراد به زنا كه حرام است در لسان شرع ، آن نظر يا بوسه يا ملامسه باشد يا اعم ؛ و لهذا احكام زنا بر آنها مترتّب نمىشود از قبيل حدّ و احصان و حرمت ابدى و بودنش گناه كبيره و نحو اينها . قول به اينكه ضعيف مىكند دليل را استلزام جواز لمس و بوسه با امن از زنا ، باطل است قطعا ؛ احدى اين معنى را لازم ندانسته ، حتى متجددين كه امتناع به اجماع و ضرورت نمىكنند . معذلك مسأله محتاج به تأمّل است .
امر دوم :
ظاهر مىشود از قول خداوند تعالى
« أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ »
كه حجاب از غير تابعين واجب است ، اگرچه نظر آنها به زنان از ريبه نباشد ؛ و آن منافى است با اطلاقات اخبار مثل قول راوى : ما يحلّ للرّجل أن يرى من المرأة اذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه و الكفان و القدمان ؛ « 3 » و قول به تفكيك ممكن است گفته شود ، به جواز نظرشان به نسوان با وجوب حجاب بر ايشان از باب حيا ؛ و بناى عقلاء از متحجّبات بر اين است كه از بيگانگان غير تابعين حجاب مىكنند ؛ يعنى كسانى كه سابقهاى بين ايشان و آنها نيست ، اگرچه نظرشان هم از روى ريبه نباشد .
امر سوم : مراد از « نسائهن » زنهاى حرّه از مسلمانان هستند
و بقوله تعالى
« أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ »
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 20 ، ص 194 ؛ بحار الانوار ، ج 7 ، ص 366
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 191 ، 326
( 3 ) . كافى ؛ ج 2 ، ص 521