رابعا اين معنى ذكر شد كه حرمت نظر داير مدار ريبه است ، وجودا و عدما ؛ و همچنين حسن زن كه سبب است براى حصول نظر حرام داير مدار حسن وجه است وجودا و عدما ؛ زيرا اگر حسن وجه باشد ، اعتنايى به قبح ساير اعضاء نيست و اگر وجه قبيح باشد ، حسن ما سواى وجه فايده نمىبخشد ؛ پس لا بد بايد صورت داخل باشد در زينتى كه حرام است اظهارش و الّا احكام مذكوره رأسا لغو خواهد بود . و سزاوار است تنبيه بر چند امر بشود :
امر اول : نظر از روى ريبه حرام است مطلقا
؛ سواى آنكه به موى زن باشد يا جسدش يا وجهش يا كفش يا غير اينها ؛ و سواى اينكه منظور زن باشد يا مرد ، بلكه ممكن است تعدّى داد به هركه حرام است وطيش حتى حيوانات در وجهى خالى از وجه نيست ، اگرچه اقوى خلاف است ، مگر بنابر حرمت هيجان آوردن قوهء شهويه به غيرحلال چنانكه قول بعضى بر اين است . و اين به ادلّهء ثلاثه بلكه اربعه است ، چنانكه گذشت .
و اما در صورتى كه نظر از ريبه نباشد ، آن هم حرام است نسبت به موى زن و بدنش مطلقا و جايز است به وجه و كفين و قدمين . اما اوّل براى عموم قول خداى تعالى
« وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ »
كه شامل آنها هست به اتفاق خصم ؛ و غير آيه ، اخبار انحصار دارد در جواز نظر در وجه و كفين و قدمين . از آن جمله روايت بعض اصحاب از ابى عبد الله عليه السلام : قال : قلت : ما يحلّ للرّجل أن يرى من المرأة اذا لم يكن محرم ؟ قال : الوجه و الكفان و القدمان . « 1 » راوى خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض كرد : چه موضع از زن حلال است كه مرد نظر كند ، در صورتى كه محرم نباشد ؟ فرمود : روى و دو كف و دو قدم و استثنا فرمود از اين عموم مواردى را :
1 ) نظر به موى اهل ذمّه و سر آنها بلكه هرچه مكشوف باشد از آنها از بدنهاى آنها و اولى از آنها زنهاى حربى هستند .
2 ) نظر به موى زنان اعراب باديه و آنچه مكشوف مىباشد بلكه مطلق اعراب مكشّفات الوجوه ؛ و علت را هم فرمودهاند ، اين است كه ، اگر آنها را نهى كنند ، باز نمىايستند و الّا حرج لازم مىآيد ، چنانكه سابقا اشاره شد در آيه غض .
3 ) خواجهسرايان بىآلت و عنين ( يعنى آنان كه عضو تناسلى آنها را قطع كردهاند يا از اول نداشته يا دارند و حركت براى آنها نيست ) جايز است براى آنها نظر به موى زنان و آنچه از آنها مكشوف است ؛ بنابراين ، اكثر روايات و بعضى از روايات كه منع كرده در خصى ، محمول به كراهت است ؛ شايد براى اين است كه منافى با حيا است ، يا بنابراين است
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 5 ، ص 521 ؛ وسائل ، ج 20 ، ص 201